مصر: تقنين «وضع اليد» على الأراضي الصحراوية

بعد توقف دام أربع سنوات، بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة حصر الأراضي الصحراوية واتخاذ إجراءات عاجلة وتحديد جدول زمني لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة للأفراد والمستثمرين.

نائب وزير الزراعة لشؤون الاستصلاح الزراعي محمد عبدالتواب أوضح، في تصريحات، أنه تمت الموافقة على فتح باب تقنين وضع اليد للأراضي الصحراوية لصغار المزارعين والمستثمرين، بعد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة، وعمل جدول زمني لدراسة تقنين 8574 طلباً مقدماً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من واضعي اليد في الفترة السابقة، لافتاً إلى أن تقنين وضع اليد سيتم على مساحة 526 ألفاً و795 فداناً في محافظات الفيوم وأسيوط، والإسماعيلية، والبحيرة.

أستاذ المياة والتربة في جامعة القاهرة، نادر نورالدين قال لـ"الجريدة" إن "الأرض لمن يستصلحها طبقاً لقانون الزراعة والقانون المدني الذي يقر ويعترف بوضع اليد المستقر على الأراضي مادام لم ينازعه فيها أحد على مدار عشر سنوات، إضافة إلى أن العرف له قوة القانون، فقد قاموا بالاستصلاح وصرف الأسمدة وباقي مستلزمات الإنتاج بعلم الدولة والزراعة، وبالتالي أصبحت الملكية مستقرة".

من جانبه، وصف عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، ربيع أبولطيعة، خطوة تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية بأنها متأخرة جدا، مشيراً إلى أنه يطالب منذ فترة كبيرة باتخاذ إجراءات سريعة لتقنين الأوضاع.

وأكد أبولطيعة، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن هذه الخطوة ستدر مبالغ مالية ضخمة لخزانة الدولة تصل إلى مليارات الجنيهات، إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بعد أن تقلصت خلال الفترة الماضية بسبب البناء على الأراضي الزراعية.

في سياق متصل، شدَّد وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ممدوح الحسيني، على ضرورة تفعيل المصالحات في قضايا البناء على الأراضي الزراعية، موضحاً لـ"الجريدة" أن لجنة الإدارة المحلية تناقش حالياً مشروع قانون بهذا الشأن، ومتوقعاً الانتهاء منه قريباً.

وتابع الحسيني أن الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها أصبحت غير صالحة للزراعة، ويجب أن تستفيد الدولة من عائد الأموال التي ستحصل عليها نتيجة تقنين أوضاع الذين قاموا بالبناء المخالف.