بدراوي لـ الجريدة•: تعديل «العلاوة» وفَّر 15 مليار جنيه

كيف ترى الآلية المتبعة في المجلس لأخذ رأي النواب أثناء مناقشة مشاريع القوانين؟

- مع الأسف لا يوجد، فممثل الأغلبية يتحدث في الجلسة بمجرد الإشارة لرئيس المجلس علي عبدالعال، حتى من دون أن يحتاج هذا العضو إلى التسجيل الإلكتروني للحصول على الكلمة، كما أن رئيس المجلس لا يرى غضاضة في أخذ رأي ممثل الأغلبية أكثر من مرة في الجلسة الواحدة، في حين أن أي نائب آخر لا يتمكن من الحصول على الكلمة، على الرغم من اتخاذه كل الإجراءات القانونية للحصول على الكلمة، ما يعتبر عدم عدالة في توزيع الكلمات.

كيف ترى المادة 5 من قانون العلاوة الذي حدد حدا أدنى وأقصى لها من أساسي المرتب؟

- أنا من مؤيدي تمرير العلاوة، في ظل الغلاء الذي نشهده، والحكومة أصرت على عودة المادة 5 من باب أن «المساواة في الظلم عدل»، فالمادة وفرت على الحكومة 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار أميركي)، وجعلت إجمالي مبلع العلاوة للعاملين في الدولة 3 مليارات جنيه، (نحو 170 مليون دولار).

كيف ترى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟

- الحكومة جائرة، وتتعامل مع المجلس بنظرة غير متوازنة، ولا يوجد توازن سلطات في العلاقة بينهما، فالسلطة التنفيذية متغولة على التشريعية، ولديها إرادة منفردة لصنع القرار، ولابد من كبح جماحها باستخدام الأدوات الرقابية، فمن دون مناقشة الاستجوابات سيظل الحوار قائما على بيانات عاجلة بين السلطتين، وفي ظل غياب استجواب الحكومة سيظل الشعب وحده هو الذي يعاني، ورغم أن النواب قدموا عشرات الاستجوابات، فإنه لم يناقش منها سوى استجواب وزير التموين السابق خالد حنفي، والحكومة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته.

كيف ترى السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً؟

- السياسات الاقتصادية الحالية أثرت على دخل المواطن، ونتج عنها معدلات عجز لم تحدث في تاريخ مصر، فارتفع معدل التضخم إلى 32.5 في المئة وازدادت معدلات الفقر، وارتفع حجم الدين الداخلي والخارجي، وانخفضت معدلات النمو، ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي، وفتح باب القروض، كل هذا دون خطة لمواجهته.

وأود أن أذكر الحكومة أنه عندما تسلمت مهامها عام 2015 كان معدل التضخم من 9 إلى 10 في المئة، وقد تقدمت باستجواب للحكومة عن تلك السياسات، إلا أن هيئة مكتب مجلس النواب تجاهلته، باعتباره غير مستوف الشروط، إلا أنني قمت بتجميع كل المستندات التي تثبت صحة حديثي وقدمتها لهيئة مكتب مجلس النواب، المكونة من رئيس المجلس علي عبدالعال، ووكيلي المجلس سليمان وهدان، والسيد الشريف.

هل تعتبر ذلك تعنتاً تجاهك؟

- في ظني أن الأحداث التي مرت بها البلاد من تعديلات وزارية، ومن ثم الأحداث الإرهابية هي سبب تأجيل مناقشته حتى الآن، فهيئة المكتب هي من طلبت مني مستندات كافية لاستيفاء الاستجواب تمهيدا لإعادة تقديمه بالجلسة العامة ومناقشته، وأظنه حان الآن موعد المناقشة.

لكن هناك الكثير من الاستجوابات التي قدمها نواب، ولم يتم النظر إليها؟

- في الحقيقة لم يحدث من قبل أن انقضى دور انعقاد كامل للمجلس دون مناقشة سوى استجواب واحد، حتى البرلمان الذي ترأسه فتحي سرور، كانت جلساته تناقش من 25 إلى 30 استجوابا، بدور الانعقاد، حتى بلغت الاستجوابات بدورة 2005 إلى 2010، حوالي 180 استجواباً.