الخليج والجامعة العربية يتمسكان بوحدة اليمن

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الحكومة الشرعية، لبسط سلطة الدولة وسيادتها، واستعادة الأمن والاستقرار في كل مناطق اليمن، وإعادة الأمور إلى نصابها.

وجدد المجلس، في بيان أصدرته الأمانة العامة، مساء أمس الأول، مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني على دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

في موازاة ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن انزعاجه الشديد إزاء التطورات الجارية في جنوب اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوحدة التراب اليمني.

ودعا أبوالغيط أبناء الشعب اليمني إلى التضامن والتكاتف من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام، وإطالة أمد الصراع الدائر في البلاد.

في غضون ذلك، يعتزم «الحراك الجنوبي»، المطالب بالانفصال، تنظيم مظاهرة في 21 الجاري، بهدف اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة تصب في خانة انفصال جنوب اليمن، الذي ظل دولة مستقلة حتى 1990.

ونشر حساب «الحزام الأمني في عدن» بلاغا مقتضبا، أمس، أشار فيه إلى الانتقالي والإعداد للخطوة التالية وهي تشكيل «المجلس العسكري»، بعد تشكيل المجلس السياسي الانتقالي لإدارة شؤون جنوب اليمن.

وكان محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي أعلن الخميس الماضي تشكيل مجلس سياسي انتقالي لإدارة شؤون جنوب اليمن، «لإدارته وتمثيله وتحقيق أهدافه وتطلعاته»، وطالب التحالف العربي بقيادة السعودية بأن يتعامل معه بشكل مباشر دون الرجوع إلى الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، مؤكدا مواصلة العمل مع التحالف لمواجهة المد الإيراني، والعمل مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب.

وجاء إعلان الزبيدي، في كلمة بثها التلفزيون المحلي لعدن وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، وقال إن هيئة المجلس الانتقالي تضم 26 عضوا، بينهم محافظو 5 محافظات جنوبية ووزيران في الحكومة اليمنية.

إلى ذلك، أعلنت منظمة حقوقية يمنية مقرها في جنيف، أمس، رصد 3587 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، خلال أبريل الماضي، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري والتعذيب، والتضييق على الحريات الصحافية، وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.