تزييف الوعي العام بالقانون!

أول العمود:

حملة شركة السينما الوطنية الموسومة "روح الكويت" الداعية إلى تقدير الجاليات تطبيقاً للمادة (29) من الدستور عمل حضاري من مؤسسة وطنية نفتخر بها.

***

ساهمت جملة من التشريعات في خفض سقف الحرية الإعلامية في الكويت، وذلك بدءاً من عام 2011 حتى يومنا هذا، وهي فترة عصيبة لا تزال أجواؤها سائدة، عنوانها رفض أجهزة الدولة للمساءلة السياسية والمالية، فقانون هيئة الاتصالات 2014 وقانون الإعلام الإلكتروني 2016 ساهما بشكل كبير في تراجع الرغبة في التعبير الفطري عن الرأي كما كان سائداً في السابق مع قانونَي المطبوعات 2006 و"المرئي والمسموع" 2007 مع كل ما حملاه من محظورات.

الصحف الورقية لم تعد كما كانت ملجأ الجمهور لأخذ الرأي، وتفحص المواقف تجاه الهموم العامة، ولذلك أسباب سياسية وتقنية ذات صلة بأسلوب الحياة، وقوانين الإعلام الإلكتروني بدت وكأنها تريد اصطياد ضحايا وإيداعهم في السجن وقد حدث، ومع وسائل التحايل الإلكتروني استطاع جمهور واسع مقنع أو سافر أن يغزو حسابات الشبكة الإلكترونية ويعبر عما يتحدث عنه الناس بكل عفوية، وإلى درجة بدت قرارات حكومية تنصاع وتتطوع لما يكتبون.

هنا نحن أمام مشهد إعلامي زائف، أو للتخفيف فهو إعلام ناقص يقوده إعلام الدولة، وإعلام أصحاب الصحف الورقية بكل تناقضاتهم ومصالحهم، في حين أن هناك إعلاماً فطرياً وغير محترف لكنه يتداول هموم الناس بعفوية ويتضمن مطالبات ذات سقف عال أو فوضوي إن شئنا، لكنه الأكثر فاعلية كما هو واضح.

مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" رصد ترتيباً برقم ٦٠ للكويت عام 2009 بينما وصل في عام 2016 إلى نقطة مريبة 104 !! وهي نتيجة طبيعية لجنوح السلطة إلى خيار أمني تأديبي بثوب قانوني، تم لاحقاً تطعيمه بقرارات غير مفهومة بسحب الجناسي للتراجع اليوم بإعادتها وتشكيل لجنة مهلهلة للاسترحام.

اليوم يلجأ أكثر الناس إلى المعلومة التي يتداولها غير المحترفين في صناعة الإعلام لأن صُنَّاعه المُفترضين زيفوا البضاعة التي يحتاج إليها هؤلاء الناس، فتجد العناوين الرئيسة في الصحف الورق مغايرة تماماً للمنطق ولمسارات الحدث، بينما ينطق صاحب حساب في "تويتر" يحمل شعار بيضة العصفور بالحق!

وهذا هو التزييف الذي نقصد، والذي يقود إلى حالة من التكذيب الدائم لكل ظهور للإعلام الرسمي في وقت الأزمات، ودونكم قضية تلوث الجون، وكم التصريحات المتضاربة لمسؤولين كبار حولها.