الجريدة• تنشر دليل السياسات والإجراءات لتفويضات التداول

تنشر «الجريدة» دليل سياسات وإجراءات التفويض في تداول الأوراق المالية، التي اعتمدتها هيئة أسواق المال نهائياً، وتم إصدار قرار نهائي بشأن دخول تلك الممارسة حيز التنفيذ الفعلي، في موازاة تدشين ممارسات المرحلة الانتقالية من منظومة ما بعد التداول، التي ستحقق نقلة نوعية للبورصة، وفيمايلي التفاصيل:

آلية واشتراطات التفويض

1- يكون التفويض في تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة لحسابات التداول التالية، «حسابات الأشخاص الطبيعيين»، «حسابات الأشخاص الاعتباريين» باستثناء الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم.

2- يشمل التفويض أيضاً حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار المملوكة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين «باستثناء الشركات المساهمة والمرخص لهم أيضاً»، والتي تكون بإدارة العميل .

3- يشترط أن يكون الشخص المفوض إليه شخصاً طبيعياً، بالتالي يخرج الشخص الاعتباري من اعتباره، مفوضاً إليه حيث لا يجوز تفويضه.

4- تكون شروط التفويض لحساب الأشخاص الطبيعيين، سواء بشكل مباشر أو من خلال حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تكون بإدارة العميل، وفقاً لما يلي:

- أن يكون طلب التفويض مشفوعاً بوكالة رسمية خاصة سارية المفعول طوال فترة التفويض، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، وذلك مقدمة من قبل المفوض تتيح للمفوض إليه التداول في الأوراق المالية.

- يمنع منعاً باتاً أن يقوم المفوض بإصدار أكثر من تفويض في نفس الوقت لنفس الحساب طوال سريان فترة التفويض، وينطبق ذلك على المفوض إليه، الذي لا يمكنه قبول أكثر من تفويض أيضاً.

تفويض الأشخاص الاعتباريين

وافقت هيئة أسواق المال على الشروط المرفوعة إليها الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، التي تكون وفقاً للتالي:

- يجب أن تتضمن الأنشطة الرئيسية التعامل في الأوراق المالية، بشكل يتوافق مع النظام الأساسي.

- يجوز للممثل القانوني للشخص الاعتباري إصدار تفويضين كحد أقصى.

- أن يكون المفوض إليه من ضمن الجهاز الإداري العامل لدى الشخص الاعتباري.

فترة التفويض

وتم تحديد فترة التفويض للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كمايلي:

- يكون التفويض محدداً بفترة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهراً، وينتهي تلقائياً بانتهاء مدته. «الجدير ذكره أن إصدار التفويض سيكون برسوم مالية ستكون بحدود 5 دنانير».

- يجوز للمفوض طلب تمديد التفويض مدة إضافية واحدة، لا تجاوز اثني عشر شهراً دون الحاجة إلى حضور المفوض إليه لاستكمال الإجراءات وفق نموذج طلب تمديد التفويض.

حالات إلغاء التفويض

حدد دليل «السياسات والإجراءات» حالات إلغاء وإنهاء التفويض للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفق نموذج طلب إلغاء التفويض على النحو التالي:

- يحق للمفوض إلغاء التفويض الصادر منه كما يحق للمفوض إليه ذات الحق في أي وقت، ويجوز ذلك قبل نهاية المدة وفقاً للنموذج القانوني المعد لذلك.

- يكون تقديم نموذج طلب إلغاء التفويض من خلال الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار بالنسبة للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المملوكة لأشخاص اعتباريين وطبيعيين، التي تكون بإدارة العميل.

- يكون نموذج طلب إلغاء التفويض من خلال الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

- في حالة وفاة المفوض يعتبر التفويض الصادر للمفوض إليه ملغى تلقائياً، ويتحمل المفوض إليه جميع التبعات، والمساءلة القانونية تجاه أي عمليات تصدر منه بعد تاريخ وفاة المفوض.

- أعفت الجهات الرقابية المقاصة من تحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في نموذج التفويض أو التمديد أو الإلغاء عند تقديمها.

التزامات قانونية

يلتزم المفوض والمفوض إليه بإخطار الجهات المعنية فوراً عند تحديث البيانات الواردة في نموذج التفويض.

كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم من الهيئة مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية أو مدير محفظة استثمار بالتحقق من صلاحية التفويض وسريانه قبل تنفيذ عمليات بيع أو شراء من قبل المفوض إليه.

ويجب على الشخص المرخص له تزويد المقاصة بأصل النموذج مع المستندات المرفقة وفق نموذج الطلب بحد أقصى خلال يوم العمل التالي.

الإجراءات التنفيذية

يبدأ طلب التفويض من إدارة خدمة العملاء في المقاصة بتسلّم نموذج طلب التفويض، بعد التأكد من أن جميع المستندات سليمة وتحمل خاتم طبق الأصل من الشخص المرخص له.

- تقوم الأداة القانونية بمراجعة الطلب والاعتماد بعد التأكد من استيفائه الشروط كافة.

- تقوم خدمة العملاء بإدخال البيانات وتفعيل التفويض للمدة المطلوبة بحد أقصى 12 شهراً، ويتم تفعيل التفويض أول يوم عمل من تاريخ تقديم النموذج مستوفي البيانات والمستندات المطلوبة.

- تلتزم الجهات المعنية بحفظ نسخة من التفويض في نظام الأرشيف الإلكتروني وتحفظ أصول المستندات كذلك.

- يلغى التفويض تلقائياً مالم يتم التقدم بطلب للتمديد قبل مضي اثني عشر شهراً.

قيمة الرسوم

يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سداد رسوم مالية بالدينار الكويتي وفقاً للآتي:

5 دنانير عن إصدار تفويض، ومثلها أتعاب لتمديد التفويض القائم، و5 دنانير أخرى أتعاب إلغاء تفويض تداول قبل ميعاد انتهائه، وستدر هذه الرسوم إيرادات وأرباحاً وفيرة على الجهة المصدرة للتفويضات خلال العام الحالي.