يضخ المستثمرون السياديون مزيدا من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة، ويفتحون مكاتب في وادي السيليكون، أملا في اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار.

وتأمل صناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 6.59 تريليونات دولار، في أن تدر تلك الاستثمارات، التي لاتزال في مراحلها المبكرة، عائدات ضخمة إذا حققت الشركات الجديدة نموا مذهلا.

Ad

لكن مثل تلك المشروعات الجديدة قد تتيح أيضا أداة تحوط للصناديق السيادية إذا واجهت حيازاتها في القطاعات التقليدية تهديدا من الشركات الرقمية.

وعلى سبيل المثال سلاسل الفنادق العالمية التي تأثرت أنشطتها سلبا من الشركات التي تتيح الحجز عبر الإنترنت مثل إيربنب، وهي نفسها من فئة تلك الشركات المستهدفة.

وتختلف الأساليب التي تتبعها صناديق الثروة السيادية لاقتناص الفرص، فبعض الصناديق تخصص لتلك المهمة وحدات لرأس المال المغامر، مثل فيرتكس فنشرز لصندوق تيماسيك وإمبالس التابعة للكويت.

لكن المزيد من الصناديق السيادية تفتح مكاتب في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، وهو مركز لشركات التكنولوجيا الجديدة، وجهاز قطر للاستثمار هو أحدث صندوق يعلن خططا في هذا الصدد.

وقال باباك نكرافيتش الشريك في مكتب المحاماة هوغان لوفيلز الذي يمثل مستثمرين سياديين "هناك كثير من شركات الفرص النادرة التي تنمو هنا بأسرع من أي مكان آخر.

"العائدات ضخمة... وهذا ما يدفع عددا من الصناديق السيادية لفتح مكاتب هنا".

وأجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة بالولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار، ارتفاعا من 4 استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار بحسب بيانات جمعتها بتش بوك للبحوث.

وعلى مستوى العالم، شهد العام الماضي 42 صفقة بين صناديق الثروة السيادية والشركات الجديدة بلغت قيمتها نحو 16.2 مليار دولار، بحسب مركز بحوث الثروة السيادية بكلية الأعمال في مدريد.

ويأتي تأسيس صندوق "رؤية سوفت بنك"، الذي يركز على المشروعات التكنولوجية برأسمال قدره 100 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، ليشير إلى أن تلك الاستثمارات الجديدة ستشهد نموا، وخاصة بعدما تفتحت شهية الصندوق السعودي عليها إثر استثمار 3.5 مليارات دولار في "أوبر".

وفي العام الماضي، شملت الصفقات التي شاركت فيها صناديق سيادية ضخ مليارات الدولارات في شركات مثل تشاينا إنترنت بلس، وآنت فايننشال سيرفيسيز، وهي إحدى شركات علي بابا الصينية.

ووفقا لمجلة فورشن، فقد كان لدى الولايات المتحدة 101 شركة من تلك الفئة في 2016 مقابل 36 في الصين و8 شركات في بريطانيا و7 في الهند. ولدى صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وماليزيا مكاتب بالفعل في سان فرانسيسكو، بينما فتح تيماسيك مكتبا هناك في أواخر 2016 وأجرى في يناير استثمارا بنحو 800 مليون دولار في شركة تكنولوجيا تعمل في مجال الرعاية الصحية.

وقال المدير لدى "تيماسيك"، بول إيونج شو، لـ "رويترز" بالبريد الالكتروني: "نقتنص فرصا استثمارية في التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية، ولنا حضور في سان فرانسيسكو يساعدنا على الاقتراب من الشركات التي تعمل في تلك القطاعات".

وتجتذب لندن أيضا بعض الصناديق، حيث أنشأ صندوق الثروة السيادية الماليزي (خزانة) مكتبا في لندن في مايو لاستهداف مشروعات التكنولوجيا الأوروبية.

ولدى صندوق الثروة السيادية السنغافوري جي.آي.سي مكتب في لندن، وهو مساهم في "ألايد مايندس" البريطانية التي لها أنشطة في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

(رويترز (لا تستخدمه