201 مليون دينار تمويل لشراء الأسهم منذ بداية العام

سجل التمويل الموجه لشراء الأسهم نموا جيدا منذ بداية العام الحالي، إذ قفز بنحو 201 مليون دينار، حيث بدأ رصيد يناير بـ2.670 مليار، بينما بلغ في نهاية الربع الأول المنتهي آخر مارس 2.871 مليار بواقع 7.5 في المئة. وزاد في شهر فقط نحو 183 مليونا بين فبراير ومارس، من 2.688 الى 2.871 مليار.

وإجمالا أشارت مصادر مصرفية إلى أن نهاية العام الماضي شهدت الكثير من عمليات السداد لبعض التمويلات، حيث كان رصيد ديسمبر 2.882 مليار دينار، وانخفض بأكثر من 200 مليون دينار، ومع بداية العام الحالي وتكدس السيولة المصرفية قدمت البنوك مبالغ للعديد من العملاء من أصحاب الملاءة المصرفية العالية، والذين لديهم تدفقات مالية مستقرة ومضمونة.

وأضافت المصادر ان نمو التمويل الموجه للأسهم معقول، وفي إطار صحي، مشيرة الى أنه في ظل تباطؤ القطاعات الأخرى، لاسيما الاستهلاكية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، شهد سوق الأسهم طفرة ايجابية مصحوبة بثقة نسبية.

وبينت ان سوق الأسهم لا يمكن تجاهله بالمطلق، حيث يبقى وعاء استثماريا، الا ان التغيرات التي طرأت مؤخرا على تمويلات الأسهم تتركز في دراسة المخاطر بكل أبعادها، وانتقاء العملاء الذين يتمتعون بملاءة وتدفقات نقدية من أنشطة تشغيلية ولديهم تغطية عالية من ضمانات سائلة وعالية الجودة.

في سياق آخر، قالت المصادر إن غالبية التسهيلات موجهة لأسهم ممتازة، ومن بينها أسهم مصارف وشركات تشغيلية مدرة ومعروف عنها التوزيع النقدي سنويا وليس للمضاربات قصيرة الأجل.

واشارت الى ان شريحة الأسهم الممتازة في السوق غالبا ما تكون تراجعاتها أقل من الأسهم المضاربية والصغيرة، فضلا عن انها مضمونة بمنح مساهميها توزيعا نقديا سنويا لا يقل عن 7 في المئة.

وغالبا ما يشهد العام المالي نحو ثلاثة اشهر من الركود بالنسبة للائتمان بشكل عام، اضافة الى سوق العقار الذي يشهد هدوءا هو الآخر، وبالتالي يكون السوق متنفسا نسبيا.

تجدر الإشارة الى ان رصيد الربع الأول يقترب من نفس رصيد نهاية العام الماضي الذي كان يتخطى 2.882 مليار دينار.