وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها وتمت احالته الى اللجنة المختصة، ووافقت على مقترح شمول أبناء الكويتيات بدعم العمالة الوطنية، وعلى مقترح معالجة قضية المسرحين من القطاع الخاص.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح عقب اجتماعها أمس ان اللجنة وافقت بالإجماع على مقترحين بإنشاء جامعة حكومية في مبارك الكبير أو الأحمدي وإنشاء جامعة في الجهراء، مشيرا إلى أن تقنين دعم خدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية والموظفين فيها ينص على سداد الجهات الحكومية التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة.

Ad

وأضاف أنه تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح دعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، فيما رفضت اللجنة زيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص لشبهة عدم الدستورية، مبيناً أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن قانون الخدمة الوطنية بإعفاء الابن الوحيد من التجنيد إذا بلغ السن القانونية واحتساب سنة مضاعفة في الخدمة المدنية للملتحق بالتجنيد الالزامي.

وأفاد الدلال بأن اللجنة وافقت على اقتراحين بقانونين لإنشاء مركز لتنمية المعلم يضم وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة للأوقاف وجمعية المعلمين، لافتا الى ان الهدف هو تطوير المعلم وجودة ادائه وابراز دوره بشكل أكبر.

وأعلن الدلال عن موافقة اللجنة على تعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بدخول راغب الزواج دورة تدريبية لأسبوعين قبل عقد الزواج لمعرفة الحقوق والواجبات بشكل اختياري وليس الزاميا، مؤكداً أن اللجنة وافقت على مجموعة اقتراحات بقوانين بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء، وعلى إنشاء شركة كويتية مساهمة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والدفع المسبق، مع ابداء ملاحظة بأن الأمر قد لا يتطلب انشاء شركة مساهمة.

وقال الدلال إن اللجنة رأت ان يتم اليوم تقديم قوانين الإحالة، على أن يخصص الاجتماع المقبل بالكامل لمناقشة قانون مكافحة الفساد والانتهاء منه، لافتا إلى أن اللجنة أجلت البت في اقتراح بقانون يتعلق بجهاز المشروعات الصغيرة للمزيد من الدراسة. وقالت مصادر نيابية لـ «الجريدة» ان اللجنة التشريعية وافقت على تعديل قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي تنص على الاتسري احكامه على السكن الخاص والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسواقها، وبينما وافقت اللجنة على ان تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد فاتورة الكهرباء والماء عن المتقاعدين على ان تستقطع 5% من راتب المتقاعد لسداد هذا المبلغ، رفضت في المقابل اعفاء مستحقي المساعدات الاجتماعية من سداد فواتير الكهرباء والماء.

من جهة أخرى، وجه الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم العالى محمد الفارس، قال في مقدمته «حيث انه من المقرر أن تصرف مكافأة مالية لطلبة جامعة الكويت في كلية التربية والذين أنهوا الفصل الميدانى الأول لسنة 2016 والتي تصرف منذ العام الدراسى 2008 بعد كل تدريب الفصل الميدانى في مدارس التربية المختلفة حتى العام الحالي إلا أنه قد تأخر صرفها لطلاب الجامعة وكما ورد إلينا من معلومات من كلية التربية بأن الكشوف تم الانتهاء منها إلا أنها حتى تاريخ 4 مايو 2017 لم ترسل للبنوك وذلك بسبب عدم توريد المبلغ المطلوب للمكافأة من وزارة المالية إلى ميزانية الجامعة».

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما الأسباب وراء التأخر في صرف مكافأة الطلاب والطالبات (كلية التربية-الفصل الميدانى) وقد أتموا الفصل الدراسى بتاريخ 3 يناير 2016؟ وما مدى صحة المعلومات في تأخر وزارة المالية من صرف المكافأة وعدم إيصالها إلى ميزانية الجامعة؟ ومتى يتوقع صرف ميزانية مكافأة الطلاب الذين أتموا الفصل الدراسي (التدريب الميداني) ووصولها إلى الطلاب؟
محيي عامر الكويت