الحكومة: متمسكون بالبديل الاستراتيجي

في وقت علمت «الجريدة»، من مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة متمسكة بمشروع «البديل الاستراتيجي» تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المواطنين، وأنها مستمرة في خطة عملها لتطبيقه مع تعديل سلم الرواتب، وصفت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم هذا المشروع بأنه «متسرع ومتهور، وهبط بالباراشوت على ديوان الخدمة المدنية من شركة لا تملك أي أرقام دقيقة».

وقالت الهاشم لـ«الجريدة»، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن هذا المشروع بوضعه الحالي «مرفوض، وسأصوت ضده، كما أن عضوين في اللجنة يتفقان معي في هذا الرأي»، موضحة أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لاستكمال المناقشة.

وصرحت الهاشم بأن الشركة الأجنبية المكلفة إعداد هذا المشروع لم تكن مقنعة فيما عرضته على اللجنة، كما أنها «أخذت مجهود ديوان الخدمة وحصلت على كل المعلومات عن سلم الرواتب»، معتبرة أن «هذا الأمر غير مطمئن، وليست فيه أمانة».

وأوضحت أن «الشركة تجنبت الإجابة عن الأسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لاسيما المتدنية، فضلاً عن الأمر الخطير المتعلق برواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه»، لافتة إلى أن الأرقام الخاصة بالموظفين الحاليين لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة.

على صعيد آخر، أوضحت الهاشم أن اللجنة لم تقتنع كذلك بما طُرِح بشأن رفض نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إنشاء شركة ثانية للمواشي، حيث جاء الطرح مخالفاً للواقع، لاسيما أن «هناك جدوى للأمن الغذائي من إنشائها إذا أُخِذ في الاعتبار حجم التركيبة السكانية ونسبة الاعتماد على اللحوم الحمراء».

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على اقتراحات بقوانين بشأن تقنين دعم الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، والتي ينص أولها على سداد تلك الجهات التزاماتها المالية من ميزانياتها مباشرة (بدون دعم 15 فلساً للكيلوواط)، بينما يتعلق الثاني بتحديد تعرفة الكهرباء والماء، وإنشاء شركة كويتية مساهمة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والدفع المسبق.

كما وافقت اللجنة على مقترح شمول أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين أو من البدون بدعم العمالة الوطنية، بحيث يحصلون على ما يناله الكويتيون من دعم.

وعقب اجتماع اللجنة، صرح رئيسها النائب محمد الدلال بأنها وافقت على اقتراح دعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي، بينما رفضت زيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص من 50 ديناراً إلى 75، لشبهة عدم الدستورية، إلى جانب موافقتها على اقتراحات بقوانين بشأن قانون الخدمة الوطنية بإعفاء الابن الوحيد من التجنيد، واحتساب سنة مضاعفة في الخدمة المدنية للملتحق بالتجنيد الإلزامي.

إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ «الجريدة» ان «التشريعية» وافقت على تعديل قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي تنص على ألا تسري أحكامه على السكن الخاص والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسواقها، في حين رفضت إعفاء مستحقي المساعدات الاجتماعية من سداد فواتير الكهرباء والماء.