• ما تعليقك على عدم توافق التيار المدني على مرشح رئاسي حتى الآن؟
- النظم الديمقراطية والدستور المصري يحددان أن تكون الانتخابات تنافسية، والفكرة التي يطرحها كثيرون هي أن تتوافق كل القوى، التي لها رأي مختلف من تولي السيسي رئاسة الجمهورية، على مرشح يحظى بتأييد كبير من الأطراف السياسية والمدنية، والنظام الديمقراطي يقوم على التعددية، وهي تعني التنافسية.• هل يحظى الرئيس السيسي بشعبية؟
- بكل تأكيد مازال السيسي يحظى بشعبية واسعة، تمكنه من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن نحرص على أن تكون الانتخابات تنافسية، والناس تختار من تثق بقدرته على إدارة الحكم.• من الشخصية التي تراها مناسبة لتولي الرئاسة في الانتخابات المقبلة؟
- الشخص الذي سيستقر الرأي عليه يجب أن يكون له برنامج يعبر عن طموح المصريين اجتماعيا واقتصاديا، وأن يحقق العدالة الاجتماعية ويطلق الحريات، حتى يجد دستور 2014 طريقه إلى التطبيق، فحتى الآن معظم القوانين المكملة للدستور لم تصدر، وهناك تعارض واضح بين الوضع القائم وما جاء به الدستور في باب الحقوق والحريات.• هل ترى أن هذه الأسباب تقف وراء غياب الدور الحزبي في مصر؟
- منذ عام 2013 أصبح العنف سمة سائدة في المجتمع، وترتب على ذلك التضييق على النشاط السياسي والجماهيري للأحزاب، ويكاد يكون المظهر الوحيد لنشاط تلك الأحزاب أن بعضها ممثل في البرلمان، ورغم ذلك نجد الأحزاب التي فازت بمقاعد المجلس هي تلك التي توافرت لها الأموال اللازمة، أما الأحزاب الفقيرة التي تدافع عن مصالح الفقراء والعمال والفلاحين فلم تحصل على أي مقعد، بخلاف تحالف (25- 30).• لماذا يُتهم البرلمان بمحاباة رجال الأعمال والاهتمام بمصالحهم؟
- هناك نواب يمثلون كبار ملاك الأراضي الزراعية في الأرياف أو كبار الموظفين، لذلك ينحازون لهم، أما النواب الذين يمثلون الدفاع عن مصالح الفقراء فوجودهم رمزي داخل البرلمان.• تحدثت عن تراجع الحريات فما سبب ذلك من وجهة نظرك؟
- المجتمع المصري منذ يوليو 2013 انقسم على نفسه وتصاعد فيه العنف والتوتر، ما انعكس سلبيا على حقوق الإنسان، وبالتالي أثر على المنظمات الحقوقية لدرجة أنه يوجد الآن تحالف بين أكثر من 10 منظمات حقوقية تكاد تكون مجمدة، ومعظم البيانات الصادرة عنها بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر تصدر من الخارج، وكان من الأولى أن تتمكن من ممارسة نشاطها داخل مصر.• هل يعاب على تلك المنظمات تمويلها من الخارج؟
- غياب الدور المجتمعي لكبار رجال الأعمال سبب هذه الظاهرة، فكان لزاما توفير التمويل الكافي لتلك المنظمات، فالرأسماليون المصريون عليهم دور وطني في دعم أنشطة تلك المنظمات، خاصة أن قيام المنظمات بمسؤوليتها يخلق الأجواء المناسبة التي تدعم مصالح رجال الأعمال التي قد تتعرض لخطر.• لكن البعض يتهم تلك المنظمات بالعمالة للخارج؟
- أي تمويل أجنبي مشروط بموافقة وزارة الخارجية المصرية أولا، ثم لا يصرف منه جنيه دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، والحكومة لا تقف ضد أي تمويل غايته تنموية، لكن تقف ضد المتعلق منه بحقوق الإنسان، وهو الذي يتعرض للهجوم، لأنه يعلن حالة حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بها.• تقدمت باقتراحات عدة لتعديل قانون المجلس، فما أهم المواد المقترح تعديلها؟
- ان تكون مدة المجلس أربع سنوات بدلا من ثلاث، وإلزام الجهات التنفيذية بالرد على المجلس بشأن جميع البيانات الخاصة بحقوق الإنسان، كما نطالب بأن تكون زيارة المجلس للسجون عن طريق الإخطار لا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.