معدل حبس نساء السكان الأصليين في استراليا.. «يتزايد بشدة»

نشر في 15-05-2017 | 12:32
آخر تحديث 15-05-2017 | 12:32
No Image Caption
أفاد تقرير جديد صدر اليوم بأن معدل حبس نساء السكان الأصليين في استراليا "يتزايد بشدة"، متهما الحكومة بتجاهل "أزمة وطنية" تتسبب في ضرر كبير للغاية.

وجاء في تقرير منظمة "هيومان رايتس لو سنتر" غير الحكومية وحملة "تشينج ذا ريكورد" الوطنية الاسترالية أن معدل الزج بنساء السكان الأصليين في السجون ارتفع بنسبة تقارب 250% مقارنة بتقرير في عام 1991 أصدرته "اللجنة الملكية" بشأن وفيات السكان الأصليين في السجون.

وأشار تقرير اليوم إلى أن نساء السكان الأصليين يشكلن الفئة الأسرع تزايدا بين نزلاء السجون والمحتجزين في مراكز الشرطة.

وأضاف التقرير أنه رغم أن النساء من السكان الأصليين يمثلن نحو 2% فقط من إجمالي النساء البالغات في استراليا، إلا أنهن يشكلن 34% تقريبا من إجمالي السجينات. بالإضافة إلى أن عددا أكبر منهن يترددن دخولا وخروجا على المحاكم وزنازين الشرطة.

وقالت السجينة السابقة والناشطة الحقوقية فيكي روش إنه لابد من أن تتخلص الحكومة من قوانين تدين النساء بشكل غير عادل وأن تغلق السجون

وأضافت أنه ينبغي التركيز بدلا من ذلك على البدائل التي تتعامل مع مشكلات المخدرات والإسكان والعنف الأسري وافتقاد احترام الذات والشعور بالعزلة.

وقالت روش ،التي عانت من إدمان المخدرات وإساءة المعاملة من جانب الشركاء: "أنتم في حاجة لاحترام كرامة النساء ، ولكن حسب تجربتي ، فإن النظام القضائي الجنائي يجردهن من هذه الكرامة في أحيان كثيرة للغاية". وكانت روش قد قضت سنوات في التردد دخولا وخروجا على المحاكم وأماكن الإيواء والسجون.

وأشارت أنيتي فيكري ،نائبة الرئيس التنفيذي لمنظمة "فيكتوريان أبوريجينال ليجل سيرفيس"، إلى أنه نظرا لأن الكثير من السجينات هن من الأمهات ، فإن هذا الاضطراب فى حياتهن يمكن أن يكون له تأثير مروع على الأسر. وأضافت أنه "حتى السجن لفترة قصيرة يمكن أن يسبب اضطرابا مدمرا وطويل المدى - حيث ينتقل الأطفال إلى مراكز لرعاية الأطفال ، ويفتقدون السكن المستقر".

كما دعا التقرير الحكومة الاسترالية إلى التخلي عن الأساليب "القاسية فيما يتعلق بالجريمة" ، التي تتسبب في سجن أشخاص ارتكبوا أخطاء صغيرة وإلى التركيز على حلول تعالج الأسباب الجذرية للسجن.

كما جاء في التقرير أن :"الإفراط في حبس النساء من السكان الأصليين وسكان مضيق توريس هو أزمة وطنية متزايدة تتجاهلها جميع مستويات الحكومة في استراليا".

وأشار إلى أن أعداد النساء يتم إهمالها في الغالب نظرا لهيمنة إحصاءات أكبر تتعلق بالرجال من السكان الأصليين.

back to top