الصبيح: سحب ترخيص الجمعيات والفرق غير الفاعلة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح عن «سحب ترخيص الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية غير الفاعلة أو المتعاونة، مع الوزارة».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون، الذي استضافته الكويت على مدار اليومين الماضيين، في فندق الجميرا، أن «الوزارة في طور تشكيل لجنة لتقييم اداء الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، للوقوف على مدى فاعليتها في المجتمع، ومن يثبت عدم فاعليته سيسحب ترخيصه».

إجراءات قانونية

وأكدت أن «الوزارة تدعم الفرق والجمعيات التي تقوم بدورها المنوط لتحقيق الهدف الذي أشهرت من اجله»، مشددة على أن «الفريق او الجمعية التي لم تؤد الدور المنوط بها، خلال عام من تاريخ الاشهار، سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة».

وحول المنتدى قالت الصبيح: «تشرفت بحضور المنتدى، وأتمنى التوسع في إقامة مثله بهدف تضافر الجهود الخليجية، لاسيما الرامية إلى الارتقاء بالعمل التطوعي»، مشيرة إلى أن «وزارة الشؤون تدعم بقوة إقامة هذه المنتديات، التي تؤسس لعمل تطوعي محترف يشمل شتى المجالات».

وأضافت أنه «خلال الاجتماع القادم لوزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون سيناقش اصدار القانون المشترك، من ثم رفعه إلى قادة دول المجلس لاعتماده».

وحول المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات المزمع إقامته خلال شهر رمضان المقبل، قالت الصبيح إن «الوزارة اصدرت في نوفمبر الماضي اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات، والتي سيتم على اساسها عمليات الجمع»، مشيرة إلى أن «اللائحة حددت ضوابط وطرق جمع التبرعات، مع منعها الجمع النقدي بأشكاله كافة، وبأي وسيلة كانت».

وشددت على أن «الوزارة لن تسمح بأي عملية جمع دون الحصول على ترخيص مسبق، من الإدارة المختصة»، مضيفة أن «الكويت حققت في رمضان الماضي، طفرة غير مسبوقة في ايرادات التبرعات بعد منع الجمع النقدي، وسيشهد، بإذن الله، هذا المشروع زيادة في ايراداته، بتعاون أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير، ومساعدة المحتاجين».

وخلال كلمتها في المنتدى قالت الصبيح، إن «المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون يهدف الى توحيد الجهود الخليجية في هذا المجال، حيث حرصت الكويت على استضافته بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون تنفيذا لقرار قادة دول المجلس بتشجيع العمل التطوعي، وتكليف الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لذلك».

لجنة خبراء

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني إن «الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عقدت المنتدى تنفيذا لتوجيهات قادة دول الخليج ايمانا منهم بأهمية العمل التطوعي في مسيرة التنمية والنماء التي تعيشها دول الخليج، واهتماما بالشباب الخليجي ودوره الفاعل في خدمة اوطانهم».

وأضاف الزياني في كلمته خلال المنتدى، أن «الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، شكلت لجنة من الخبراء مكونة من أصحاب الشأن في الجهات الحكومية المعنية بالعمل التطوعي بدول الخليج، والخبراء ورواد العمل التطوعي لتقديم وثيقة مشروع الخطة التنفيذية المشتركة للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون وسيتم مناقشتها والاتفاق عليها في هذا المنتدى».

بدوره، قال المستشار في الديوان الاميري، رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المبعوث السابق للأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية د. عبدالله المعتوق، إن «الكويت ستظل بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسخاء شعبها وعطائها الانساني المتجدد واستجابتها المستمرة تحتل موقعا رياديا على خريطة العمل الانساني الاقليمي والدولي إلى جانب شقيقاتها الدول الخليجية، وستواصل أيادي الخير الكويتية لفتح آفاق جديدة للمجتمعات الفقيرة والشعوب المنكوبة من أجل الحياة والتفكير في مستقبل إنساني أفضل».

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، إمكانية استغلال المواطنين والمواطنات والجمعيات الخيرية والمبرات صالات التنمية وصالات الأفراح المدارة من قبل الوزارة لتنفيذ مشروع «إفطار الصائم».

وقال المطيري في تصريح صحافي، أمس، على هامش المنتدى، إن «سياسة الوزارة تهدف إلى التوسع في إشهار الفرق التطوعية المتنقلة لخدمة المسنين في منازلهم»، مبينا أن «عدد الفرق المتنقلة ارتفع من 18 إلى 28 فريقا متكاملا يضم أطباء نفسيين واجتماعيين وأسنان وعلاج طبيعي وطب عام».

إلى ذلك، أكد المطيري أن «القرارات الوزارية أتاحت الفرصة للمبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التقدم للاستثمار في الجمعيات التعاونية بتوفير المحال والأكشاك والقواطع»، مبينا أن «هناك 12 جمعية احتضنت المشروعات الصغيرة».