اتفق المشاركون في الحلقة النقاشية الحوارية التي أقامتها لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة أمس على تعزيز مسيرة ودور مجلس التعاون الخليجي وإنشاء جيش إلكتروني لمواجهة الحملات العدائية.

وذكر رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الحلقة التي أقيمت برعاية رئيس المجلس مرزوق الغانم لمناقشة التحديات التي تواجه الكويت والمنطقة "أن المشاركين العشرة في هذه الحلقة المغلقة ضموا ثلاث شرائح من الأكاديميين والسفراء الحاليين والسابقين والإعلاميين، موضحا أنه تم خلالها رصد كل التحديات التي تواجه الكويت والمنطقة في هذه المرحلة التاريخية. 

Ad

وأضاف الدقباسي: إن المشاركين اتفقوا على الدفع بتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإنشاء جيش إلكتروني لمواجهة الحملات العدائية للأمن القومي الخليجي والعربي، وناقشنا أبرز الحلول المقترحة التي تتخذها الدولة لتعزيز مصالح بلادنا والأمن القومي، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرا بما انتهت إليه الحلقة الحوارية إلى مجلس الأمة الذي كلف اللجنة بعقدها، متمنيا أن تكون هذه الحلقة باكورة أعمال استراتيجية غير تقليدية من خلال رصد التحديات التي تواجه الكويت.

وبين ان أعضاء اللجنة الخارجية اكتفوا بالاستماع إلى مشاركات الحضور ولم يبدوا أي رأي لإفساح المجال أمام الضيوف لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم التي كانت محل تقديرنا.

على صعيد آخر، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بالموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة الكويت ممثلة في «وزارة الخارجية» وهيئة العمل الخارجي الاوروبية، وذلك رغبة في تعزيز الحوار ودعم العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والكويت من خلال التشجيع على تبادل المعلومات والمشاورات وتعزيز التفاهم المتبادل من أجل تحقيق أهداف وغايات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمشروع الذي احيل الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وحصلت «الجريدة» على نسخة منه الى ان الغرض من تلك الاتفاقية تبادل وجهات النظر والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، استنادا الى مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة لتحقيق احتياجاتهم ومصالحهم المحددة، ويسعى الجانبان مع شركائهم في البحث عن امكانية التقدم نحو ابرام اتفاق اطاري محدد بين الكويت والاتحاد الاوروبي.

كما أن هذه الترتيبات وبحسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية تعطي ثلاثة محاور اساسية: الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي، وسياسات التعاون الأخرى، على أن يسعى الجانبان الى تعزيز الحوار بهدف زيادة التفاهم المتبادل في المسائل السياسية والأمنية وتحديد التحديات والأهداف المشتركة والاجراءات المحتملة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان نحو ابرام اتفاق اطاري محدد بين دولة الكويت والاتحاد الاوروبي، والذي سينتج عنه ابرام اتفاق تعاون بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون.

واشتملت الاتفاقية على ترتيبات العمل وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال عقد مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية وتنظيم فعاليات مشتركة مثل ورش العمل والمؤتمرات حسب الحاجة.
محيي عامر الكويت