أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أنه تم تحديد قيمة الضمان المالي للشركة الكويتية للمقاصة بمبلغ 2.6 مليون دينار، ويعد هذا الضمان بمنزلة مستوى الحماية الثالث للإخفاقات التي تحدث في بورصة الكويت للأوراق المالية. وأوضحت المصادر أن هناك غرامات ستفرض على المتداول المخفق، حيث سيتم احتساب عمولة قدرها 12.5 في المئة، تحسب من قيمة الإخفاق على أساس سنوي، إضافة الى أنه سيتم إيقافه في حال تكررت الأخطاء، لافتة الى أن هناك 3 مستويات للضمانات لمواجهة مخاطر الإخفاقات الناتجة عن التداول، وتغطيتها من خلال مستويات عدة حماية، وهي ضمان الوسيط المالي الذي سيبدأ من مستوى 200 ألف دينار، وضمان أمين الحفظ الفرعي الذي يتراوح بين 100 و400 ألف دينار، إضافة الى فروق الأسعار الناتجة عن عملية بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية. وذكرت أن آلية تحويل الأموال الناتجة عن الصفقات ستتم عن طريق إصدار الشيكات من خلال تغيير دورة التسوية من T+0 إلى T+3، مبينة أنه بتحديد الضمان المالي للشركة الكويتية للمقاصة اكتملت منظومة الضمانات التي من شأنها معالجة كل الإخفاقات التي قد تحدث نتيجة التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.
5 تجارب
ولفتت المصادر الى أن فريق جاهزية السوق انتهى من إجراء 5 تجارب، وجار تنفيذ السادسة «اختياريا» لبدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول (البوست تريد) في 21 الجاري، لافتة الى أن الاجتماع الأخير سيشهد الوقوف على التطبيقات النهائية الخاصة بتغييرات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول، المتمثلة في توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3) وآلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.وأشارت الى أن هيئة الأسواق تعمد إلى توفير صندوق لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية، ضمن خطواتها المقررة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية، ليكون وعاء يحتوي على جميع اشتراكات أعضاء التسوية، التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة، سواء لحساب الغير أو لحسابهم، ويأتي ذلك أيضا ضمن تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، لافتة إلى أن رأسمال الصندوق سيتم من خلال تقديم ضمانات مالية مقدمة من كل أعضاء التقاص، وعلى رأسهم شركات الوساطة وأمين الحفظ الفرعي والشركة الكويتية للمقاصة.ووفق المصادر، فإن الهدف من تأسيس الصندوق يتمثل في ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية، من خلال تأكد المتعاملين بالسوق من الدور الإيجابي لصندوق الضمان في تحقيق الاستقرار والانضباط بالتعاملات في سوق الأوراق المالية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها.فريق جاهزية السوق انتهى من إجراء من 5 تجارب، وجار تنفيذ السادسة «اختيارياً» لبدء تطبيق المرحلة الأولى من نظامما بعد التداول