مصر: 50 هيئة اقتصادية خاسرة... ومطالبة بتحقيقات

طالب برلمانيون مصريون وخبراء اقتصاد بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتشكيل لجان تقص للتحقيق في خسائر عدد كبير من الهيئات الاقتصادية الحكومية التي كشف عنها تقرير برلماني.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان النائب عصام الفقي إن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن الحساب الختامي لعام 2015 – 2016، وسلمته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأضاف الفقي، في تصريح لـ«الجريدة»، «الدولة لديها ما يقرب من 50 هيئة اقتصادية خاسرة ما عدا قناة السويس هي الجهة الوحيدة التي حققت أرباحا».

وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن العديد من التوصيات، منها المطالبة بتشكيل لجان تقصي حقائق للبحث في الأموال الخاسرة لثلاث هيئات، هي هيئة السكة الحديد، التي سجلت مديونية 47 مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يتكون من 23 قناة و60 إذاعة وصلت إلى 32 مليارا، وهيئة التنمية والتعمير الزراعية.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بحصر للمنح والقروض التي لم يستفد منها، وإدارة الدين العام لتقليل الديون، خاصة أن فائدة الدين تمثل مشكلة كبيرة، كما تم طرح حلول في ذلك الصدد بعدما وصل العجز إلى 4 تريليونات جنيه.

من جانبه، كشف وكيل اللجنة ياسر عمر، لـ«الجريدة»، أن اللجنة أوصت في تقريرها النهائي بتحويل 44 هيئة اقتصادية إلى النيابة الإدارية، بعد مخالفتها اللوائح والقوانين، وتسببها في إهدار أموال تلك الهيئات، واصفا تلك المخالفات بأنها غير مقبولة في ظل ضعف الحصيلة الضريبية.

في السياق، أكد الخبير الاقتصادي حسام الشنشوري، لـ«الجريدة»، أن المشكلة الرئيسية لخسائر الهيئات الاقتصادية تكمن في ترهل الجهاز الإداري للدولة، مطالبا بضرورة إعادة هيكلته وربط الأجور بالإنتاج.

وشدد الشنشوري على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن التراجع عن إقرار قانون الخدمة المدنية، الذي رفضه البرلمان العام الماضي، أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم خسائر الهيئات.