واصلت الحكومة المصرية، أمس، جهودها للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، خاصة قبيل حلول شهر رمضان المعظم الأسبوع المقبل، والذي يتوقع أن يشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، إذ ترأس رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء، لمتابعة استعدادات المحافظات لشهر رمضان، وما تم في معارض «أهلا رمضان» التي تقدم سلعا بأسعار مخفضة في مختلف المدن المصرية.وقال وزير التنمية المحلية هشام الشريف إن اجتماع مجلس المحافظين ناقش سبل توفير السلع في السوق، وأن رئيس الحكومة وجه خلال الاجتماع بأهمية العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطنين، وأشار الشريف إلى أن مجلس المحافظين بحث الإجراءات الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، وتوفير المنافذ بكثرة في القرى والمناطق المختلفة، وأن الوزارة تعمل حاليا على دراسة وحصر جميع التشريعات التي تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة. وبعد 24 ساعة من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش والشرطة بإنهاء حالات وضع اليد على أراضي الدولة، أفاد مصدر حكومي لـ «الجريدة» بأن عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية والرقابة الإدارية وأجهزة المحافظات، بدأت فعليا على أرض الواقع استعادة هذه الأراضي غير المقننة أوضاعها وغير المنزرعة، تمهيدا للانتهاء من ذلك خلال 15 يوما فقط.وأضاف المصدر أن تقريرا سيتم رفعه إلى السيسي بهذه المساحات، ومن ثم تشكيل لجنة لتقييم أسعارها، مشددا على أن الدولة المصرية لا تستهدف أحدا بعينه، وإنما تتعامل مع حالات التعدي على أراضي الدولة، لاستعادة حق الشعب، دون المساس بأي استثمار جاد أو مشروعات قانونية، والتعامل وفقا للقانون مع كل مغتصب أو متعد على أراضي الدولة من دون وجه حق. وفي إطار مكافحة الفساد في دولاب الحكومة المصرية، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، كلا من مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، طارق فراج، ورئيس مجلس إدارة شركة «ستار لايت» للتنمية العقارية والسياحية، ومفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، ومحاسب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة.
صدام الموازنة
وفيما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 في المئة من الأجر الأساسي، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اجتماعا أمس، للاستماع إلى وزيري المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017 /2018.وأبدى عدد من النواب ملاحظات على الموازنة الجديدة، إذ اعترض وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، على تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات «بشكل غريب»، حيث أوضح النائب أنه كان هناك 5 مليارات جنيه دعما للمزارعين تم تخفيضها إلى مليار واحد، فيما عبر النائب أسامة أبوالمجد عن قلقه لغياب برامج الحماية الاجتماعية، وأشار إلى سلبيات بالموازنة مثل انخفاض الأجور، مضيفا: «نستشعر أن الحكومة تتجه إلى زيادة الأسعار على المواطنين».وقال النائب محمد بدراوي خلال الاجتماع إن الاستثمارات التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ ما يزيد على ربع الاستثمارات التي تعهدت بها الحكومة، محذرا من ارتفاع حجم الدين العام إلى نحو 4 تريليونات جنيه، ما أدى إلى انفعال وزير المالية عمرو الجارحي، الذي قاطع النائب قائلا: «كلام غير صحيح»، نافيا أن تكون وزارة المالية السبب، مشددا على وجود تحسن حقيقي في تشغيل الشباب وانحسار البطالة. في السياق، توقع الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، في تصريحات لـ «الجريدة»، أن تطبق الحكومة المصرية روشتة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقليص بند الأجور والدعم، حتى لو جاء ذلك على حساب المواطن العادي، محذرا من ارتفاع الدين العام في الموازنة الجديدة إلى مستويات قياسية.الأوقاف
في غضون ذلك، تواصلت قضية تصريحات وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، سالم عبدالجليل، في التفاعل أمس، إذ أصدرت وزارة الأوقاف بيانا، قالت فيه إنه تم منع عبدالجليل رسميا من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس في المساجد، ويشمل القرار الداعية عبدالله رشدي، بعد تضامنه مع عبدالجليل، الذي تحدث في برنامج على إحدى الفضائيات المصرية الأسبوع الماضي، عن فساد عقيدة المسيحيين، وتسبب في موجة من ردود الفعل في الشارع المصري.وقالت الوزارة، في بيانها، إنها تحركت بسرعة وحسم تجاه التصريحات التي صدرت عنهما، «والتي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء».