الغانم: «بيت الأوراق» سددت مديونياتها وهيكلت حقوق مساهميها

كشف رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الأوراق المالية إبراهيم الغانم، أن الشركة تمكنت خلال عام 2016 من إتمام تسوية آخر مديونياتها البالغة 4.8 ملايين دينار كاملة، وإعادة هيكلة حقوق المساهمين، مما أسهم في تعزيز وبناء المركز المالي للشركة.

وقال الغانم خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أمس، ووافقت على عدم توزيع أرباح على المساهمين، إن إدارة الشركة حالياً تنظر إلى المستقبل، من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات التشغيلية الحيوية والسعي إلى تعزيز وتنمية إيرادات أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية والأرباح المستدامة خلال أُطر زمنية مناسبة وفق سياسة استثمارية واضحة لتحقيق ذلك، من خلال تنمية الاستثمارات الاستراتيجية للشركة والاستثمار في الشركات ذات الطابع التشغيلي لمصلحة الشركة وعملائها.

وأضاف أن الشركة سوف تركز على القطاعات، التي تشهد نمواً متواصلاً وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية، علاوة على التركيز على منتجات الاستثمار والتطوير العقاري والمساهمة في الاستثمارات العقارية واستثمارات الملكية الخاصة ذات القيمة المضافة والعوائد المتناسبة مع المخاطر المدروسة.

وذكر أن الشركة حققت صافي ربح لعام 2016 قدره 757 ألف دينار مما يعادل ربحية سهم قدرها 1.5 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح قدره 1.2 مليون دينار، مما يعادل ربحية سهم قدرها 2.3 فلس للسهم الواحد للعام الماضي.

وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة، بين الغانم أنه تم خلال 2016 إجراء تخفيض نقدي لرأس المال بنسبة 6.5 في المئة من رأس المال القائم وتخفيضه من 68 مليون دينار إلى 48 مليوناً، ووصلت القيمة الدفترية لسهم الشركة بعد التخفيض مباشرة إلى القيمة الإسمية للسهم، وقدرها 100 فلس قبل تأثرها لاحقاً بالانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني خلال 2016، وهي عملة أكبر الاستثمارات في الشركات الشقيقة وهي مجموعة غيتهاوس المالية، حيث، إن أثر الانخفاض في العملة بلغ ما يزيد على 5 ملايين دينار، مما جعل حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم تبلغ 43.3 مليون دينار، مما يعادل 90 فلساً للسهم كما في 31-12-2016.

الاندماج

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فهد بودي، إن شركة الأمان للاستثمار حققت ربحاً لعام 2016، ونظراً إلى أن شركة بيت الأوراق المالية تمتلك حصة 46 في المئة في رأسمالها، ولتكامل أنشطة الشركتين، فإن مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية، قام بدراسة آفاق الاندماج بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار، نظراً إلى وجود عدة ميزات وفوائد قد تصب في مصلحة مساهمي الشركتين بعد الاندماج.

وأوضح بودي، أن من أبرز تلك الميزات والفوائد ضم خبرات متعددة في مجالات إدارة الأصول واستشارات العقار الدولي واستثمارات الملكية الخاصة، بما يعزز موقف الشركة التنافسي من خلال طرح منتجات وخدمات متنوعة لعملائها تساهم في توفير مصدر دخل مستمر متمثلاً في أتعاب إدارة الأصول والاستشارات والبيع المتبادل لهذه المنتجات، ونمو الوضع النقدي المجمع بما يوفر مرونة في اقتناص الفرص الاستثمارية وزيادة التنوع الجغرافي والنوعي في الاستثمارات بما يشمل منطقة الخليج والمملكة المتحدة من خلال مجموعة «غيتهاوس» المالية، إضافة إلى توحيد المتطلبات الرقابية على الشركة وإمكانية التوفير في بعض المصاريف التشغيلية بصورة معقولة.

وبين في هذا الشأن أنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع مجلس إدارة شركة الأمان على الاندماج بين الشركتين، اللتين تعكفان حالياً على إعداد مشروع عقد الاندماج وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك، بالتعاون مع مستشار استثمار ومقوم أصول معتمدين من الهيئة بغرض تقديمه إليها للحصول على موافقتها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، وطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة لعرض مشروع عقد الاندماج للنقاش والتصويت.

من جهة أخرى، أشار إلى أن مجموعة «غيتهاوس» المالية حققت ربحاً لعام 2016 استمراراً لمسيرة تحقيق الأرباح للعام الرابع منذ عام 2012 كما أنها استمرت خلال عام 2016 في التركيز على أنشطتها الرئيسية، أولها الأنشطة الاستشارية العقارية عبر شركتها التابعة، «غيتهاوس كابيتال»، حيث استمرت الشركة في تقديم الاستشارات العقارية لعملائها، حيث بلغت قيمة هذه العقارات اليوم ما يزيد على 1.5 مليار دولار، وثانيها الأنشطة التمويلية لبنك «غيتهاوس» بالمملكة المتحدة، من خلال محفظة التمويل العقاري المضمونة بأصول عقارية، وإدارة الثروات وقبول ودائع الأفراد وعمليات الخزانة.

وقال بودي إن السنوات السابقة تميزت بتحويل البنك استراتيجيته من الاستثمار في عقارات مباني الأعمال والمكاتب المدرة للدخل، والتوجه بشكل تدريجي إلى تطوير وتأجير المنازل المناسبة للطبقة الوسطى في المدن الرئيسية خارج لندن، من خلال محفظة وصندوق يعدان من الأكبر في المملكة المتحدة، حيث تضم ما يزيد على 1700 منزل حالياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 2000 منزل خلال العام الحالي وإلى 3000 منزل في 2018، حيث ستساهم أتعاب إدارة هذا النشاط بدعم الاستدامة المالية للبنك وتنويع مخاطره مما رفع من الملاءة المالية للبنك.