لبنان: تقدم لـ «النسبية» مع دوائر متوسطة في رحلة البحث عن قانون انتخابي

انتهت مهلة 15 مايو، التي حددت للوصول إلى قانون جديد للانتخابات، أمس، من دون أن ينتهي الجهد للتفاهم، فأبواب النقاشات الجدية حول هذا القانون مشرعة على مصاريعها، ومن محطاتها، لقاء مساء أمس الأول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري، بحضور نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان ووزير المالية علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وخصص الاجتماع لعرض آخر المستجدات الانتخابية، وتطرق المجتمعون فيه إلى ما جرى التوصل إليه من أفكار حول اقتراح قانون الرئيس بري.

وقالت مصادر متابعة إن "البحث تركز على 13 دائرة نسبية كحل وسط يرضي بري الثابت على 10 والقوات التي تطالب بالـ 15".

وشهد يوم أمس حركة اتصالات ولقاءات، تداولت في صيغة النسبية مع الدوائر المتوسطة. وعقد اجتماع في وزارة الخارجية والمغتربين بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، والنائب عدوان، بحضور أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان. وقال كنعان بعد اللقاء: "هدفنا تصحيح خلل عمره 27 عاما، ونحن والقوات اللبنانية في هذا المجال على تنسيق تام، ومنفتحون على الطروحات الموجودة أمامنا، ومستعدون للذهاب بها حتى النهاية". وأضاف: "الهدف كما نقول ونكرر، وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية هو قانون ميثاقي، والميثاقية هي دستورنا وليست رأيا سياسيا".

الحريري

إلى ذلك، أكد الرئيس الحريري "أننا حريصون على إقرار قانون الانتخاب مع رئيس الجمهورية بأسرع وقت، والأمور قريبة جدا للوصول الى حل، وهذا الموضوع يتطلب من الكتل السياسية أن مصلحة البلد والمواطن اللبناني أهم من الجميع".

وأشار بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أمس، الى أن "الرئيس كان حريصا على أن يتقدم هذا الموضوع بشكل سريع، والاجتماعات قائمة واللقاءات ستستكمل للوصول الى حل بقانون الانتخاب".

في السياق، أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، إلى أن "المجال لايزال مفتوحا حتى 19 يونيو المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره"، لافتا إلى "القوانين الانتخابية الثلاثة التي طرحها تكتل التغيير والإصلاح في السابق رفضت"، معتبرا أنه "يتم إلباس بعض القوانين أحيانا ما ليس فيها".

وقال إن "مختلف الطوائف يعيشون مع بعضهم البعض وينتخبون على أساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلا، يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم".

وختم: "إني أتساءل في ظل سعي البعض إعطاء المشروع التأهيلي طابعا طائفيا أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخابا، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلا في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول. نحن لسنا طائفيين، وهو ما نشأنا عليه. نعمل لضمان حقوق كل المكونات في لبنان".

الى ذلك، أرسل وزير المال علي حسن خليل، أمس، الى رئاسة الحكومة، اقتراح قرار يقضي بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولاية مدتها 6 أعوام جديدة. وطلب الوزير خليل إدراج اقتراحه كبند في جدول أعمال جلسة الحكومة يوم غد.