أشياء غير مفهومة

• عند تجديد إقامة وافد تطلب وزارة الصحة الكشف على الموظف إذا كان قد سافر إلى بلده بعد ختم الإقامة السابقة، وقد يكون هذا الفحص بعد سنة أو سنتين أو أكثر، ويقال إن هذا الفحص للتأكد من عدم نقله أمراضا أثناء خروجه لبلاده، وهناك دول مستثناة من هذا الفحص، ولا يفهم أحد لماذا يتم الفحص بعد هذه المدة لا حين العودة من السفر؟ لأنه إن كان قد نقل أي مرض فإنه يكون قد نشره في منطقة سكنه ومن خالطهم خلال الفترة، ولا معنى للفحص بعد ذلك، فإما أن تفحصوا في البداية وإلا فأغلقوا مكاتب الفحص لأن فحصهم بعد فوات الأوان لا معنى له.

• رغم انتشار الكمبيوتر واستخداماته في كل أنحاء العالم ما زالت كثير من الوزارات تتطلب مستندات ورقية لتقديمها لإنجاز أي معاملة، ولو كان عندك ألف معاملة عند وزارة واحدة فإن عليك حمل ألف نسخة من المستندات الرئيسة المطلوبة لتقديمها لكل معاملة، ولا أحد يفهم لماذا الإصرار على تلك المستندات الورقية، ولا يستفاد من المعلومات المتوافرة في نظام آلي مركزي عند كل وزارة، والويل لك إذا لم يكن لدى الوزارة خدمة التصوير لأنك ستذهب إلى خارجها للبحث عن جهاز تصوير لتصوير نسخ من كل مستند مطلوب. حتى إن أحد الظرفاء اقترح للمحسنين أن يتبرعوا بإنشاء سبيل للتصوير في كل وزارة بدلا من سبيل الماء.

• ينشر ناشطون أو دعاة إعلانات في وسائط الاتصال الاجتماعي لإسماع الناس أدعية أو صوت مؤذن مشهور أو صوت قارئ أو تفسير أحلام أو أغاني دينية وغير ذلك، مقابل اشتراك أسبوعي أو شهري، ويحتار الناس في فهم هذه الظاهرة، وكيف أجاز هؤلاء لأنفسهم المتاجرة بالدين واستغلال عواطف الناس.

• حين أُعلن عن إصدار الجوازات الجديدة تم التأكيد أن الكل ستؤخذ بصمته كشرط من شروط الحصول على الجوازات بالإضافة إلى كل المستندات المثبتة للجنسية، ثم صدر قرار بإعفاء من يقل عمره عن عشر سنوات من شرط البصمة. الغريب وغير المفهوم أن الجوازات والبطاقة المدنية تتساهل في عملية إثبات شخصية أصحاب الصور المقدمة للجوازات والبطاقة المدنية اعتمادا على ولي الأمر الذي قد يقدم أي صورة لأحد أبنائه أو بناته أو من يدّعي أنهم أبناؤه أو بناته وتقبل الحكومة بهذا دون التأكد من مطابقة الصورة على الاسم الحقيقي، وكان المتأمل أن يكون أخذ البصمة تجاوزا لهذا الخلل.

• صرفت الحكومة ولا تزال ملايين الدنانير على دراسات في جميع مناحي العمل الحكومي، واستقدمت كبار المستشارين العالميين لإعداد دراسات استراتيجية وإدارية وفنية، والمتوقع أن نرى تأثيراً لهذه الدراسات على أداء البلاد وخططها المستقبلية، ولذلك من غير المفهوم أن تختفي هذه الدراسات في مكتب الوزير أو رئاسة مجلس الوزراء أو في مكتب أي مسؤول دون أن يعرف عنها أحد شيئا. حتى الآن لا يوجد مكان واحد يرجع له كل الناس لمعرفة محتوى هذه الدراسات والاستفادة منها، بل إن بعض هذه الدراسات والتي دفعت تكلفتها الحكومة اختفت مع الوزراء الذين تركوا الحكومة، وكأن الدراسة ملكٌ لهم وهم من دفع تكلفتها.

إن مقالا واحدا أو عشرات المقالات لا تكفي لتغطية غرائبنا، ونظل نأمل أن هذا يجري لحكمة لا تعرفها إلا الحكومة أو بعض أفرادها.