المبارك: جيب المواطن لن يمس

التحديات الأمنية على رأس أولويات الحكومة

نشر في 15-05-2017 | 21:57
آخر تحديث 15-05-2017 | 21:57
No Image Caption
أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين أنه من غير الوارد المساس بجيب المواطن لمواجهة الأوضاع الاقتصادية مشيرا إلى وجود هدر في الدولة في مجالات كثيرة يجب التعامل معه والدولة مسؤولة عنه.

وقال سموه في حوار مع برنامج (أصحاب السلطة) بتلفزيون المجلس أن الدولة تعاني هدرا بالكهرباء والماء وفي أمور كثيرة "ونعمل قدر الإمكان للتخفيف منه وفي وقت ما يجب أن نقدم تضحيات ونترك العادات السيئة لوقف هذا الهدر".

واستذكر مقولة الامير الراحل الشيخ عبد الله السالم "إذا طال اللحاف مددت رجلي" مضيفا "واليوم لازم نقصرها لان اللحاف بدأ يقصر".

وشدد على وجوب التعامل مع مظاهر الهدر الموجودة في الدولة مؤكدا انه "من غير الوارد ان نمد ايدينا إلى جيب المواطن".

وأشار أيضا إلى الهدر الموجود في مهمات الوفود والبعثات للخارج من علاج لمن لا يستحق وغيره إضافة الى ما يتعلق بميزانيات الحكومة حيث تم خفضها بنسبة 49 بالمئة مضيفا سموه انه قام ايضا بتخفيض ميزانية "الهدايا والسفرات".

وحول التنمية في البلاد قال سموه ان الكويت تشهد كل أسبوع تدشين صرح تنموي بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مثل البنك المركزي ومشروع المطار ومستشفى الأحمدي وجسر جابر إضافة إلى أشغال الطرق والشوارع وتجديدها.

وأضاف أن هناك انجازات مستمرة تمضي وفق ما هو مخطط وكثير من المشاريع تم الانتهاء منها أما المشاريع القادمة "فنقوم بدراستها مثل المدينة الذكية في شرق مدينة سعد العبدالله" مشيرا الى ان "هذه المشاريع التنموية ستساعد ميزانيتنا وتعزز الدخل النفطي".

وكانت حكومة الكويت اطلقت في يناير 2017 خطة تنمية واعدة تحت شعار (كويت جديدة) التي سيتم من خلالها تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري ومؤسسي رائد في المنطقة بحلول عام 2035 سعيا الى تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

وتهدف هذه الرؤية الى تشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وأكد سموه الحرص على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وان تكون العلاقة بينهما متوافقة مع ما جاء في الدستور.

وقال: إن المادة 50 من الدستور هي التي تحكم العلاقة بين السلطتين موضحا "نحن حريصون على صلاحيات السلطة التنفيذية وعدم تداخل أي سلطة على الأخرى وهذا الهدف الذي نسعى له قدر الامكان وان تكون العلاقة مبنية على الثقة".

وذكر "نحمد الله اننا توفقنا كثيرا في أن تكون علاقتنا مع رؤساء مجلس الامة علاقة طيبة وحريصون على أن تكون متوافقة مع ما جاء في الدستور فنحن أعضاء بالمجلس بحكم وظائفنا".

وحول المساءلة السياسية أجاب سموه أنه "بالنسبة للمساءلة السياسية فهناك أمور فنية لا بد ان تترك للمختصين وفي الكويت لنا طريقتنا وأسلوبنا بالعمل".

واعرب سموه في هذا الصدد عن الثقة "الكبيرة بالعقلاء والحكماء" مشددا في الوقت ذاته على وجوب "وجود تدرج في المساءلة" السياسية.

وعن آلية اختيار وترشيح الوزراء والمعايير الموضوعة لذلك قال سموه ان اختيار الوزراء ليس بالأمر السهل لان العمل الوزاري "طارد ولا يتحمله أي شخص" مشيرا الى ان الاختيار يقوم على أساس الالمام بالإدارة والسياسة وان يكون الشخص ذا سمعة جيدة ومرغوبا شعبيا.

وأضاف سموه ان المسؤول يجب ان يتحمل مسؤوليته مع الالتزام بالدستور واللوائح والمذكرات التفسيرية "وهو ما نلتزم به ونقوم به".

وبشأن أولويات السلطتين قال سموه ان التحدي الأمني هو الأساس واذا استتب الامن تحقق الاستقرار وانطلاقا منه تتحقق التنمية الاقتصادية مضيفا أن أولويات مجلس الامة الاسكان والصحة وذلك ما تبنته السلطة التنفيذية.

وبسؤاله عن بداية العمل بالدستور والسنوات الأولى لدخول الديمقراطية في الكويت ابان فترة الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح أجاب سموه ان الدستور "مفخرة لنا ويدل على بعد نظر الشيخ عبد الله السالم" مضيفا بالقول "كانت هناك تعليمات من الشيخ العود بأن الديمقراطية كانت مهمة للتقدم".

وحول النظام الانتخابي وفق الية الصوت الواحد أكد سمو الشيخ جابر المبارك أن صاحب السمو له نظرة تسعى لتمكين جميع أطياف الشعب الكويتي من التمثيل بمجلس الأمة.

وقال ان التجربة اثبتت صحة ذلك حيث مكن الصوت الواحد قبائل وفئات كثيرة من الوصول الى مجلس الأمة.

وأوضح سموه ان "مفهوم الصوت الواحد أتى برغبة أميرية بعد تجربة وصاحب السمو له نظرة تسعى لتمكين جميع أطياف الشعب الكويتي من التمثيل بمجلس الأمة" معتبرا ان الصوت الواحد "نظرة حكيمة لصاحب السمو".

وحول ما عرف بوثيقة شباب الاسرة التي كانت في مرحلة ما بعد الغزو العراقي مباشرة قال سموه "عندما عدنا للكويت كانت هناك أسئلة هل ستتم الانتخابات ووضعنا مفاهيمنا وامنياتنا وهذه كانت فقط للأسرة وكان يجب ان لا تتسرب لكنها تسربت".

وأضاف ان اهم ما جاء بالوثيقة عدم التدخل في الانتخابات "ولم نرد أن يتدخل أبناء الاسرة في الانتخابات" موضحا ان تسريب الوثيقة كان أمرا خاطئا.

وبشأن التطورات في الوطن العربي قال سموه ان تعبير سمو أمير البلاد بشأن موجة الربيع العربي "حقيقي وصحيح وهو بالفعل وهم" موضحا ان "الخطاب الاميري خير دليل ووصف لهذا الحدث وتسمية الوهم مطابقة لما حصل في عالمنا العربي".

شدد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين على ان التصدي للتحديات الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة موضحا ان استتباب الأمن يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في حوار مع برنامج (أصحاب السلطة) الذي يبثه تلفزيون المجلس ان "التحدي الأمني هو الأساس فاذا استتب الامن تحقق الاستقرار" مؤكدا ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي "يتطلب حماية امنية".

وذكر ان الجيش الكويتي يحمل عقيدة قتالية دفاعية وفقا للدستور ويخوض تدريبات مع قوات دول عربية وغربية تتمتع بالخبرة والمعرفة مشيرا إلى القوات الكويتية المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة "وهي قوات دفاعية عن الكويت ودول الخليج".

وأضاف ان القوات المسلحة تشهد حاليا تقدما كبيرا اذ "استكملنا القوات البرية وهي قوات ضاربة" موضحا سموه انه خلال توليه حقيبة وزارة الدفاع تم "دعم قدرات الوزارة بميزانية تعزيز تقدر بنحو عشرة مليارات أثناء فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع".

وحول إيقاف التجنيد الالزامي ابان توليه وزارة الدفاع قال سموه ان "الجيش لم يكن مستعدا له ولم يكن الأمر مخططا لذلك طلبت إلغاءه وإعادة دراسته" مؤكدا على حاجة الجيش لكثافة عددية "لكن ليس بهذه الطريقة إذ كيف سأتعامل مع دكتور جامعة أو طيار".

وأشار إلى سعيه الحثيث خلال تلك الفترة لعمل حوافز للجنود والضباط لاسيما أن القوات المسلحة مهنة طاردة لأنها متعبة وإذا أخطأ أي فرد يتعرض لمحاكمة عسكرية.

وبشأن التطورات في الوطن العربي قال سمو الشيخ جابر المبارك ان تعبير سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن موجة الربيع العربي حقيقي وصحيح والموجة بالفعل "وهم إذ أصبح عالمنا العربي فوضى تأثرت بها الشعوب".

حريص على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لما جاء بالدستور
back to top