مصر: العادلي يتوارى بعد رفض استشكاله على حكم بالسجن

في ظل الصمت الرسمي من "الداخلية" المصرية، وعدم الإجابة عن أسئلة الصحافيين، تخيم حالة من الغموض على مصير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الذي شغل المنصب أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس، برفض الاستشكال على حكم سابق بسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية.

وفي حين نقلت مواقع إلكترونية عن مصادر أمنية أن وزارة الداخلية أخطرت النيابة العامة، أمس، بعدم العثور على العادلي في محل إقامته، بفيلا في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، قال مصدر أمني، لـ "الجريدة": "العادلي في القاهرة ولم يغادر مصر أو يهرب، لكن القوات لم تتمكن من ضبطه وإحضاره"، متوقعا أن يسلم العادلي نفسه للشرطة، صبيحة يوم انعقاد جلسة محكمة النقض التي ستنظر طعنه على حكم حبسه.

كان العادلي قد دين في قضية عرفت إعلاميا بـ "فساد الداخلية"، وحكم عليه بالسجن في 18 أبريل الماضي، إلا أنه قدم استشكالا على حكم حبسه رفضته أمس، ليبقى أمام العادلي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقال عميد كلية الحقوق السابق في جامعة القاهرة، محمود كبيش: "العادلي سيسلم نفسه لتنفيذ حكم حبسه في القضية، وإلا ستحكم المحكمة بعدم قبول الطعن"، فيما طالب الفقيه القانوني، القيادي بحزب "تيار الكرامة"، حامد جبر، النائب العام بالتحقيق مع محامي العادلي، فريد الديب، الذي حضر أمس أمام محكمة الجنايات، حيث أقر الديب بأن موكله تعذر حضوره بسبب مرض ألزمه البقاء في أحد المستشفيات.

وتقدم عضو مجلس النواب مصطفى بكري بطلب إحاطة لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار لمعرفة كيفية هروب المتهم.

وفيما يبدو دخولا للاعبين جدد من القبائل السيناوية على خط المواجهات مع تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش"، حددت قبيلة "السواركة"، أحد أبرز قبائل سيناء، شروطها للمشاركة في المعارك ضد "داعش"، حيث نشر أحد رموز "السواركة"، الكاتب الصحافي عبدالقادر مبارك، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بيانا حمل توقيع "أحرار قبيلة السواركة"، أمس الأول، أكد أن "مشاركة القبيلة في تلك المعارك تتطلب وجود مواجهة عسكرية مباشرة مع عصابات الإرهاب التكفيري في سيناء، تكون تحت مظلة الدولة وبالتنسيق مع الجيش".

وتابع البيان: جاهزون للمشاركة إذا توافرت لنا ضمانات، بينها أن تكون مواجهة الإرهاب شاملة وممتدة حتى القضاء النهائي على الإرهاب وإعلان سيناء منطقة خالية من الإرهاب، وتشكيل قيادة مشتركة مركزية للقبائل تعمل بالتنسيق مع الجيش، وتغيير قواعد الاشتباك العسكري مع العصابات الإرهابية، والعمل على تدشين تعبئة إعلامية منظمة ومدروسة يديرها خبراء من أبناء القبائل.

واعتبر البيان مشاركة أبناء القبائل في الحرب الدائرة ضد الجماعات الإرهابية "واجبا وطنيا وشرعيا"، وأن القبيلة تؤمن أن "داعش" في سيناء امتداد سرطاني لـ "داعش" الأم، وأنها عصابات تحركها أجهزة استخبارات إقليمية.

وقال مبارك لـ "الجريدة": "نشارك بالفعل في الحرب على داعش عسكريا ومعلوماتيا، وقدمنا العديد من الشهداء والمصابين"، مشيرا إلى أن القبيلة لم يصلها حتى عصر أمس الثلاثاء أي ردود فعل رسمية بعد نشر البيان، مشددا على ضرورة أن يكون أي تحرك على الأرض من قبل القبائل السيناوية تحت راية الجيش.

شديد الخطورة

على الأرض، أعلن المتحدث العسكري، العميد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثالث أوقفت عنصرا تكفيريا شديد الخطورة، وسط سيناء، بعد توافر معلومات مؤكدة عن اعتزامه القيام بعملية إرهابية بإحدى مدن القناة، وقال بيان الجيش الذي صدر أمس الأول "التحقيقات تجرى مع التكفيري بواسطة الأجهزة المعنية".

نيابيا، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 66 إرهابيا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش، وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد".

إلى ذلك، شهد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لأحد التشكيلات المدرعة في المنطقة المركزية العسكرية، أمس، بعد تطويرها وتسليحها وفق أحدث النظم القتالية، وعبر صبحي عن اعتزازه بعطاء رجال الجيش ومدى التزامهم بالمهام المقدسة التي توكل إليهم.