الهند: طفلة في العاشرة تطلب إذن القضاء بالاجهاض بعد اغتصابها من زوج والدتها

أعلنت الشرطة الهندية أن قضية طفلة في العاشرة اغتصبها زوج والدتها بشكل متكرر ما أدى إلى حملها، رُفعت إلى القضاء ليبت في مسألة السماح لها بالإجهاض.

وروت الطفلة التي كانت أمها غالباً ما تتركها في المنزل فيما تخرج للعمل في ورش بناء، أنها تعرضت لعمليات اغتصاب متكررة، وقد أوقف زوج الوالدة.

وعندما كشفت الطفلة تعرضها للاغتصاب كانت مهلة العشرين أسبوعاً القانونية للسماح بالإجهاض قد انقضت، ولا يسمح بعمليات الإجهاض بعد هذه المهلة إلا إذا كانت حياة الأم أو الجنين في خطر.

وأوضح بانكاج ناين قائد شرطة إقليم روهتاك في ولاية هاريانا الشمالية «لقد رفعنا القضية إلى المحكمة المختصة لنطلب منها أن تأمر بعملية الإجهاض، بات الأمر في يد القضاء».

وفي الأشهر الأخيرة رفع عدد من النساء منهن من تعرض للاغتصاب أو للإتجار بالبشر، شكاوى إلى المحكمة الهندية العليا للمطالبة بالسماح بالإجهاض بعد انقضاء مهلة العشرين أسبوعاً.

ويناضل المدافعون عن حقوق المرأة لرفع المهلة إلى 24 أسبوعاً مشددين على أن ضحايا الاغتصاب لا يتهافتن عادة للكشف عن حملهن.

وسمحت المحكمة العليا في العام 2015 بإجهاض مراهقة في سن الرابعة عشرة تعرضت للاغتصاب، بعد انقضاء هذه المهلة القانونية.

وتعاني الهند من سجل قاتم على صعيد الاغتصاب، ففي العام 2012 أثار اغتصاب جماعي لطالبة هندية موجة عارمة من الغضب في البلاد وألقى الضوء على أعمال العنف التي تتعرض لها نساء البلاد البالغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة.

ففي العاصمة وحدها سجلت 2199 جريمة اغتصاب في العام 2015 أي ما معدله ستة جرائم في اليوم.

وتسجل سنوياً حوالي 40 ألف حالة اغتصاب في الهند إلا أن هذا العدد أكبر بكثير في الواقع إذ إن الضحايا يتكتمن على ذلك خوفاً من وصمة العار.