يبدو أن ملف الضريبة الذي تسدده الشركات تحت مسمى "دعم العمالة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والزكاة" سيتحول إلى مشروع أزمة. وفي هذا الإطار، تلوح في الأفق بوادر أزمة لاتزال قيد النقاش والشد والجذب، تتعلق باعتراض الشركات القابضة على سداد ضريبة مزدوجة، أو بمعنى أدق التسديد مرتين للدولة. في التفاصيل، تقول مصادر مطلعة إن الشركات القابضة بطبيعة نظامها الأساسي ونشاطها أنها تتملك حصصا في شركات تابعة لسيطرتها، وبالتالي أرباح الشركة القابضة تكون من شركاتها التابعة بشكل أساسي. وهذه الشركات التابعة تسدد الحصص المقررة عليها من 2.5 في المئة لدعم العمالة و1 في المئة لمؤسسة التقدم العلمي و1 في المئة للزكاة، وإلى هذا الحد الأمور إيجابية وطيبة، بحسب الشركات، والجميع يسدد النسب، لكن إدارة الضريبة التابعة لوزارة المالية تشددت أخيرا مع شركات قابضة تطالبها بسداد نفس النسب المقررة على الشركات الأم، وهو أمر مخالف للقانون والأعراف وحتى القرارات والتعليمات المنظمة لتحصيل هذه النسب.وتقول مصادر لـ "الجريدة" إنه من غير المنطقي أن تقوم الشركات التابعة لشركة قابضة بسداد الضريبة، ثم تقوم الشركة القابضة مرة أخرى بسداد ضريبة أخرى على الأموال والأرباح ذاتها، ما يعني أنها تسدد على الأموال نفسها ضريبة مرتين.
«المالية» و«التجارة»
وكشفت مصادر أن وزارة المالية طلبت من "التجارة" تعطيل الجمعيات العمومية لعدد من الشركات القابضة، إذ تطلب إدارة الضريبة في "المالية" من "التجارة" تعطيل الجمعية العمومية لهذه الشركة القابضة أو تلك، خصوصا الشركات التي تعترض او تتظلم على مبدأ سداد الضريبة مرتين.وأبدت المصادر تخوفها من أن "المالية" تستخدم "التجارة" في معركة غير قانونية وتسيء إلى القانون بطريق غير مباشر، خصوصا أن القانون لم يعط لوزارة التجارة أي سلطة في تعطيل "العمومية"، ومن حق الشركات أن تعقد الجمعية، وتخطر الوزارة بها، فالجمعية العمومية سيدة قراراتها وفي السوق سوابق كثيرة، وحدث أن عقدت شركات مساهمة مدرجة في البورصة جمعياتها العمومية بغياب الوزارة، وتم اعتمادها. وتعتبر شركات أن مبدأ التهديد بتعطيل الجمعيات العمومية "لي ذراع مرفوض"، وتصرفات لا تؤدي الى أي تقدم أو تطور اقتصادي.تعسف
وقالت مصادر قانونية لـ "الجريدة" باستغراب: لماذا التعسف من جانب إدارة الضريبة، ولماذا لم يتم الاستماع الى الشركات والتعرف على وجهة نظرها ودراسة آرائها القانونية؟ وزادت أنه إذا كان هناك أي خلاف يفصل فيه القضاء الكويتي وحتى لو مر عام أو عامان من دون أن تسدد أي شركة، فإنه في حال الفصل فيه قضائيا ستقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها بأثر رجعي، أما استخدام مبدأ الضغط والإلزام بتعطيل مصالح الشركات من خلال "التجارة"، فهو مبدأ يرفضه المجتمع الاقتصادي، ويتنافى مع مبدأ تطوير الأعمال وتيسير الإجراءات، والتعسف في استخدام الصلاحيات والسلطات الممنوحة للجهات ذات العلاقة التجارية والاقتصادية. وتضيف مصادر الشركات أن بعض هذه النسب التي يتم سدادها تتم من دون قوانين، ولكنها تسدد برغبة وإيجابية من الشركات، ومن دون تذمر.الاتجاه للقضاء
مصادر معنية أفادت بأن شركات ترتب أوراقها للطعن على هذا الأمر، مشيرة الى أنه مخالف مخالفة واضحة وصارخة، وسينتصر القضاء للحق، خصوصا أن مبدأ الازدواجية واضح وضوح الشمس، فالشركة القابضة أرباحها من الشركات التابعة والشركة التابعة سددت التزاماتها.مثال توضيحي
وتذكر مصادر أنه في حال كانت شركة (أ) قابضة، وتملك 4 شركات تابعة، وهذه الشركات التابعة حقق كل منها 20 مليون دينار أرباحا صافية، فكل شركة ستسدد 4.5 في المئة على صافي أرباحها التي تبلغ 900 ألف، أي بإجمالي 3.6 ملايين دينار للشركات الأربع. وبحكم ملكية الشركة القابضة لهذه الشركات التابعة، فإن هذه الأرباح تصب في ميزانية الشركة القابضة، وعلى أساس مبدأ إدارة الضريبة فإن هذه الشركة القابضة مطلوب منها أن تسدد ضريبة خاصة بها على أموال تم السداد عنها مسبقا، وقت أن كانت الأرباح في ذمم الشركات التابعة، أي تكون الشركة القابضة خصم منها 9 في المئة كضريبة على الأرباح مرة من ميزانيتها ومرة سابقة من ميزانية شركاتها التابعة. وتقول مصادر قانونية إنه ليس معنى أن هناك قانونا يطبق على أرض الواقع تطبيقه بطريقة جامدة ومن دون رجعة أو تعديل، مشيرة الى أنه عند التطبيق يظهر كثير من الثغرات والعيوب وغيرها، وهو ما يحتاج الى مرونة وتعاون للوصول الى المستوى الأمثل، وأشادت تلك المصادر بمهنية وحرفية هيئة أسواق المال التي عدلت القانون مرة وعدلت اللائحة التنفيذية أكثر من مرة مع كل حالة تستدعي ذلك، مشيرة الى أنه على الجهات الاقتداء بالهيئة في رسالتها وروحها في تطبيق القانون.