«الإدارية» تلغي تعيين 86 موظفاً في هيئة مكافحة الفساد

قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار د. عمر المسعود، بإلغاء قرار الهيئة العامة مكافحة الفساد تخطي أحد المتقدمين للعمل في الهيئة بوظيفة باحث قانوني إلغاء مجردا لمخالفته القانون، والذي تضمن تعيين ٨٦ متقدما في الهيئة، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد الأنصاري.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقرار لأكثر من جلسة، وهو ما يعني وجود قرينة على صحة ما قرره المدعي من طلبات، الأمر الذي تقرر معه المحكمة إلغاء القرار الصادر من الهيئة.

وعلى صعيد آخر، قضت «الإدارية»، أمس، في دعوى أخرى أقامها المحامي مسفر العجمي بإلغاء قرار مدير الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما تضمنه من تخطي مواطنة في التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تعيينها في أي من الوظائف محل النزاع من تاريخ التعيين لزملائها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقال المحامي العجمي في دعواه بصفته وكيلا عن المدعية إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (المدعى عليها) حينما أعلنت حاجتها إلى شغل وظائف بها وفرص عمل للكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم من ذوي الخبرة، وكان من بين المؤهلات المطلوبة ليسانس الحقوق، وحددت الشروط العامة التي تتوافر بالمدعية، إلا أن الهيئة امتنعت عن تعيينها.