العمران: سأقول الحق ولن أترشح للانتخابات المقبلة

الاتهام الأول

واستغرب العمران اتهامه بسوء صرف أموال النادي، التي وصلت إلى مليون دينار، مؤكدا وجود قرار لا يمكنه من صرف أي مبلغ دون موافقة مجلس الإدارة، فالصلاحية الممنوحة له هي التوقيع على مبلغ 500 دينار تكون مجزأة على عدة فواتير، وكل واحدة منها أقل من 100 دينار.

وأكد أن ذلك يكفي للرد على المضف، "لكن سأفند صرف مبلغ المليون دينار، الذي جاء كالتالي: نصف مليون نظير استثمارات سيفكو، وتم التوقيع له من نائب الرئيس عبدالعزيز عاشور ومساعد أمين الصندوق، لعدم وجودي أثناء فترة تقديمي الاستقالة، وتم صرفها على تعاقدات ورواتب النادي".

وأشار إلى أن استثمار القهوة الخليجية، البالغ 90 ألفا، تم توقيعه من رئيس النادي و"مني شخصيا"، وصرفت أيضا على النادي، وكذلك عائدات البنك الأهلي عن السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى رعاية الفريق الكروي الأول بمبلغ 210 آلاف، وجميعها تمت بموافقة مجلس الإدارة، وصرفت على تعاقدات النادي ورواتب محترفيه ومدربيه، إضافة إلى بعض عمولات الصفقات.

وشدد على أن المبلغ المتهم به من المضف صُرف على النادي وبعلمه، مستغربا هذه الاتهامات التي تهدف فقط للدفاع عن نائب الرئيس، وكذلك من تصريحات الأخير، والتي ضمنها أكد أن النادي في طريقه للهاوية، وهو يملك حلاً خلال 24 ساعة لو طلبوا منه ذلك.

وتساءل: "أين المضف وحلوله؟ فأول تصرف له مع بداية المشاكل والغرق وفق تصريحاته، كان هروبه الكبير وتركه قارب النادي، لنواجه نحن المشاكل ونعمل على حلها، فيما هو مبتعد، ويدعي امتلاكه الحلول".

وأضاف: "لماذا لا يأتي ويعمل بدلا من أن يشكو من ديكتاتورية الأغلبية، فاتخاذ القرارات ينفي ذلك، ولعل أهم القرارات تعكس ذلك، حيث كانت الأقلية وراء تعيين سامي الحشاش مديرا للكرة في بداية الموسم وفوزي إبراهيم مدربا للفريق دون أي عرقلة من الأغلبية، التي كانت ترى أنهما لا يصلحان"، لافتا إلى أن الأقلية الأربعة غير متعاونين مع مجلس الإدارة نهائيا عدا عبدالرزاق معرفي".

الاتهام الثاني

وفيما يخص اتهامه بتعطيل شيك مستحقات المحترف إبراهيما، البالغ 12 ألفا، والمقدم من نائب الرئيس، لحل مشكلته قبل لجوئه للمحاكم الدولية، تحدى العمران أي شخص أن يُخرج هذا الشيك، لأنه غير موجود أساسا.

وبيَّن أن "نائب الرئيس عرض دفع المبلغ وتسجيله على النادي، ولم يحدث شيء على أرض الواقع، قبل أن يعرض أن يدعم صندوق النادي بمبلغ 300 ألف، لكن بشرط حصوله على شيك موقع من رئيس النادي جمال الكاظمي ومني شخصيا كأمين للصندوق، وذلك أمر قد يكلفنا إجراءات قانونية وشخصية، خصوصا سمعة الرئيس التجارية، لذلك حاولنا إنهاء الأمور مقابل توقيع أوراق رسمية عند أحد المحامين، لكنه رفض".

وأكمل: "عبدالعزيز عاشور غالبا ما كان يستعيد ما يدفعه من صندوق النادي، حتى في الصفقات أو الوعود التي يعلن عنها على نفقته الشخصية، مثل معسكر المراحل السنية الذي أقيم قبل سنوات، واستعاد مبلغه من صندوق النادي، أو كتقاسم مستحقات السوري فراس الخطيب بينه وبين الكاظمي بواقع 50 ألفا لكل منهما، فالرئيس دفع ما عليه، فيما عاشور عطَّل شيكه الممنوح للخطيب، حتى أخذ المبلغ من النادي".

وأردف: "الكاظمي يدعم النادي من ماله الشخصي، ووصل ما دفعه للنادي منذ دخوله العمل الإداري إلى ما يقارب 15 مليونا"، مؤكدا أنه لا يدافع عن أحد و"ليس لي مصالح شخصية أو انتخابية، فأنا لا أنوي الترشح للانتخابات القادمة، لكن علينا قول الحق".

الاتهام الثالث

وحول الادعاءات، بأن نائب الرئيس تبرع بـ200 ألف دينار لحل أزمة المحترفين، قال إن "ذلك أمر غير واقعي، حيث قدم أوراقا بإيفائه بالتزامات معينة منه تجاه اللاعبين المحترفين تبلغ 199 ألفا تخص مقدم عقود وجزءا من رواتب للمحترفين داميان وسنكاري وعمولات الوكيل عبدالله الجاسم، فيما يخص صفقتي لويس وداميان، وأوضح أنه "قدم الأوراق حين علم بكسب النادي قضية داميان، مع تعويض، وأراد حصوله على التعويض مقابل ما دفعه، مع تعهده الشخصي بأن يتحمل المبلغ كاملا في حال خسارة القضية"، مبديا استغرابه من محاولته استعادة ما دفعه من صندوق النادي، رغم إعلانه أن هذه الصفقات على نفقته الشخصية.

عاشور يتحمل الأزمة

وحمَّل العمران نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور مسؤولية أزمة ديون ومستحقات اللاعبين، بسبب السياسة الخاطئة في ملف التعاقدات وصفقات المحترفين التي حملت النادي ديونا وأوقعته في مأزق كبير.

وأشار إلى أن عاشور تعاقد مع بعض المحترفين على نفقته الشخصية، كما أبلغ مجلس الإدارة، وأعلن ذلك في الإعلام، ومنهم الأرجنتيني داميان والسنغالي سنكاري والجزائري كريم مطمور والبرازيلي تياغو، كما أعلن تحمل بعض الشخصيات تكاليف إبرام بعض الصفقات مثل أكرم جحنيط، والتي ذكر أنها بدعم شخصي من عضو الجمعية العمومية جابر العطوان، إلا أن مبالغ تلك الصفقات تحملها النادي ولم يدفع عاشور أو العطوان.

وقال: "لا أملك الوقت لتفنيد جميع الصفقات، وسأكتفي بصفقة وحيدة، هي صفقة البرازيلي تياغو، التي تعتبر لغزا محيرا".

وأضاف: "خرجوا لنا بقصة غريبة حول معاناة اللاعب النفسية، بسبب طلاق والدته، ليُمنح مخالصة رسمية مكنته من اللعب في الدوري التركي، لنفاجأ بعد ذلك باللاعب يشكو النادي العربي، للحصول على مستحقاته، فكيف يُمنح لاعب مخالصة ويخرج بتسوية ومن ثم يطالب بمستحقات؟!".

وتابع: "بلغتنا بعض الأنباء التي تؤكد وجود شبهات حول هذه الصفقة وبعض الصفقات التي احتوت على عمولات، لكن لا نريد الدخول في النيات أو التخوين".

وأوضح العمران أن الصفقات التي شكلت أزمة أخيرا جميعها تم توقيعها دون علم مجلس الإدارة المغيب عنها، رغم وجود عدد كبير من الأعضاء حينها، وذلك مخالف للوائح والنظام الأساسي، وتم الحصول على الموافقة بعد ذلك من خلال مجالس تنفيذية تعقد لتسيير العاجل من الأمور لسفر الأعضاء.

قضية الاستثمارات

وأقر العمران بوجود قضية مرفوعة بالمحاكم المحلية ضد العربي من أحد المستثمرين، للمطالبة باسترداد 200 ألف دينار كان قد دفعها لإنشاء نادٍ صحي في النادي، إلا أنه لم يحصل على الموقع، ولم يستطع استعادة أمواله بعد ذلك، لأنها صُرفت لعقود وصفقات محترفين، وحاليا هذا المستثمر يطالب بأمواله، إضافة إلى تعويض مادي ضخم من النادي.

تساؤل مهم

أبدى العمران امتعاضه وحزنه على ما يعيشه العربي حاليا من مشاكل وديون، متسائلا: لماذا لم يواجه النادي مشاكل المحترفين أو ديونا كبيرة تهدده بالهبوط قبل عام 2012؟