الإضراب يشل جلسات «الجنايات»

بعد أن شهدت دوائر الجنايات شللاً من جراء إضراب المحامين عن حضور جلساتها، قرر النائب العام بالنيابة المستشار محمد الزعبي، أمس، إخلاء سبيل المحامي مشعل الخنة المتهم بإهانة الهيئة القضائية التي كانت تنظر مجموعة من الدعاوى، بكفالة مالية قدرها ألف دينار، بعدما انتهت النيابة من سماع الشهود الذين حضروا الجلسة التي جرت بها الواقعة.

وأكد المستشار الزعبي، في تصريح لـ«الجريدة» عقب القرار، احترام النيابة نصوص وأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون تنظيم مهنة المحاماة في القضايا التي تتولى التحقيق فيها، لافتاً إلى أن النيابة لم تتعسف في التحقيق بأي قضية سواء كانت تخص محامياً أو غيره.

وأضاف: «إننا والمحامين نؤدي دورنا وفق القانون، وكل منا يبتغي العدالة وفقاً لاختصاصه، والدور الذي تؤديه النيابة في عملها رسمه القانون ونظمه، وهي تعمل جاهدة لتحقيق العدالة».

وأوضح أن «النيابة أخلت سبيل المحامي بكفالة قدرها ألف دينار مع استكمال التحقيق في القضية»، لافتاً إلى أن «المحامي أكد في التحقيق احترامه للقضاء، وأنه الضامن لتحقيق العدالة».

بدورها، أعلنت جمعية المحامين، فور صدور قرار الإفراج عن الخنة، وقفها الإضراب عن مقاطعة الجلسات في دوائر الجنايات بعد تحقق أحد مطالبها، داعية مجلس الأمة للإسراع في إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يكفل للمحامين حصانة ويزيد من ضمانات التحقيق معهم.

وشهدت جلسات دوائر الجنايات بالمحكمة الكلية، أمس، مقاطعة من المحامين، مما تسبب في تأجيل بعضها إلى الأسبوع المقبل وبعضها الآخر إلى شهر يونيو، لأن القانون لا يسمح بنظر الدعاوى الجزائية إلا بحضور محامٍ مع المتهمين.

وإلى جانب قاعات المحكمة، شهدت قاعات قصر العدل تجمع أكثر من 100 محام احتجاجاً على قرار حجز الخنة الصادر أمس الأول، كما شهد ممر النيابة تجمعاً آخر للمحامين الذين طالبوا بالدخول إلى النائب العام الذي طالب بتقديمهم طلبات للنظر فيها لعدم إمكانية لقاء المحامين المحتشدين في الممرات المؤدية إلى مكتبه.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية لـ«الجريدة»، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الخنة كانت بعلم جمعية المحامين بعد تلقي الأخيرة إخطاراً بذلك، فضلاً عن أن المتهم هو الذي رفض حضور محامٍ معه أثناء التحقيق، وثبت ذلك بمحضر الجلسة، لافتة إلى أن النيابة استجابت لطلبه بسماع الشهود الذين طلب إفادتهم بالقضية.