قانون مؤقت لـ «رفع الإيقاف» عن الرياضة في عهدة الحكومة

بالتوافق مع الحكومة، أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، مسودة قانون مؤقت لرفع الإيقاف عن الرياضة، ووضعته في عهدة الحكومة، تمهيداً لاستطلاع آراء المنظمات الدولية الرياضية، ممثلة في «الفيفا» و«اللجنة الأولمبية»، للتأكد من مدى مطابقته للمواثيق الدولية.

وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في تصريح عقب الاجتماع، أن «الحكومة أبلغت اللجنة موافقتها على مسودة القانون»، معتبراً أنها أولى الخطوات نحو رفع الإيقاف.

وأضاف الروضان: «خلال عملنا شهرين متتابعين تعرضنا لانتقادات وضغوطات كثيرة على هذا الصعيد، ونشكر أعضاء اللجنة على تعاونهم لرفع الإيقاف عن رياضتنا، وسنترجم المسودة ونرسلها إلى الاتحادات الدولية، أو نستقبل مبعوثاً من المنظمات الدولية للاطلاع عليها إن أرادوا».

وأوضح أن المسودة بمنزلة «قانون مؤقت لرفع الإيقاف، لنشيع الفرح في نفوس الكويتيين، وهناك قوانين أخرى مثل الاحتراف وتطوير الرياضة وغيرهما، سنبحثها لاحقاً، غير أن التركيز الآن ينصب على رفع الإيقاف».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد التوافق الحكومي - النيابي على مسودة القانون، وإرسالها إلى الحكومة، مضيفاً: «اقتربنا كثيراً من رفع شبح الإيقاف عبر هذا القانون، الذي نأمل أن يلبي متطلبات الجهات الدولية».

وكانت اللجنة أكدت حل جميع الملفات بالتوافق مع الحكومة، وليس هناك حظر «بلوك» على أي شخص؛ إن كانت عودته للاتحاد لا تخالف القانون، وعموماً تم تحديد الأسماء، وهم أعضاء الاتحاد المنحل حتى من أحيلوا إلى النيابة العامة، «وإن فاز أحدهم في الانتخابات، وأدين تالياً، وفق القانون، فستسقط عضويته».