بقي القانون الجديد للانتخابات معلقا على الشروط والشروط المضادة، مع تهاوي المهل الواحدة تلو الأخرى، ومع ذلك تبقى الحركة السياسية نشطة في محاولة للإيحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن أن يولد خلال أيام، علما أن الخيارات ضاقت عمليا إلى اثنين، إما الفراغ وإما انتخابات على القانون النافذ، أي قانون «الستين».

وقالت مصادر متابعة إن «كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين انتخابية هو تمرير للوقت الضائع الى حين بلوغ نقطة اللاخيار، وبالتالي العودة المحتمة الى قانون الستين».

Ad

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الرئيس عصام فارس، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، أن «الرئيس متفائل بالوصول إلى حلول قريبة بالنسبة إلى قانون الانتخابات النيابية الجديد رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان حاليا»، واصفا لبنان بأنه «أكثر البلدان أمانا إلى درجة أن العالم يحسدنا على الأمن المستتب والمضبوط عندنا».

في موازاة ذلك، لفت رئيس «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل إلى «أننا على بعد 3 أسابيع من انتهاء ولاية المجلس النيابي»، وتساءل في مؤتمر صحافي عقده في «بيت الكتائب المركزي» في الصيفي أمس: «من لم يتمكن خلال 8 سنوات من إقرار قانون انتخابي هل سيتمكن خلال أسبوعين من أن يقر إنشاء مجلس شيوخ وينهي قانون الانتخابات؟».

في سياق منفصل، وبعد ساعات من تعرض الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بيار الحشاش للاعتداء والضرب على طريق كفرعبيدا - البترون، مساء أمس الأول، أوضح حشاش روايته لتفاصيل ما جرى معه، متهما أشخاصا تابعين لوزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالاعتداء عليه بسبب انتقادات وجهها للوزير في شريط فيديو بثه على وسائل التواصل.

وزعم أنه تمكن من الحصول على رقم لوحة السيارة، وإبلاغ القوى الامنية بالأمر، مؤكدا انه تم التعرف على أحد المعتدين، وهو مرافق الوزير باسيل وسيتم استدعاؤه للتحقيق.

وتقصّد حشاش إعادة نشر الفيديو، امس، عبر حسابه على «فيسبوك»، الذي تهجم فيه على باسيل ثلاث مرات، كتأكيد على ان شيئا لن يسكته، لافتا إلى انه تم تصويب المسدس على رأسه وضربه من رأسه إلى سائر جسده، خاتما التسجيل بأن ما حصل معه ليس الا «عقصة برغشة».