تطل علينا ذكرى الحقوق السياسية للمرأة في هذه الأيام من كل عام، وتنطلق الأفكار والتساؤلات لتختبر مدى رعايتنا للحقوق السياسية والحفاظ عليها وتنميتها لتشمل المزيد من أبعاد جديدة، ولو نظرنا إلى المؤسسات الوظيفية فلن نجد إلا التقاعس في توظيف المرأة في الوظائف القيادية العليا، أما مؤسسات التعليم العالي فرغم تفوق الإناث عدداً فإن التوظيف والوصول إلى رئاسة الأقسام والوظائف الإدارية العليا أصبح أغلبها للرجال، بل المؤسسة البرلمانية أيضاً تراجعت في دعوة المرأة للمشاركة في اللجان جميعها وتقدير دورها في المجتمع.وكعادتها هذا العام تنافست الأقسام العلمية في مؤسسات التعليم العالي على إقامة ورش العمل لدراسة المعوقات التي تواجه المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ووسط حضور نسائي أكاديمي تحدثت بعض المشاركات عن ثقافة الحقوق وعلاقتها بمشاريع التبادل الطلابي، واقترحت أن تكثف دول الخليج التبادل الطلابي داخليا بين دول مجلس التعاون وخارجيا؛ لتمكين المرأة من التواصل مع غيرها من النساء في المجال الخليجي والدولي. وتساءلنا كنساء معنيات بالشأن الإعلامي من خلال المناقشات في ورش العمل عن دور الإعلام في تمكين المرأة من العمل الاقتصادي والسياسي: هل هناك فرص متاحة؟ وكيف يمكنها الاستفادة منها؟ وهل هناك استراتيجية لتمكين المرأة من العمل الاقتصادي والتجاري؟ وهل هي جهود فردية أم تأتي ضمن الخطة التنموية للدولة؟ وكلما ذكرنا الخطة التنموية للدولة عاد إلى الأذهان التأرجح الذي أصاب الخطة، حتى أصبحت بين القطاع العام والخاص، دون أن ندرك أيهما أنسب للمرحلة القادمة. وبعد مرور استجواب رئيس الوزراء بتوافق نيابي حكومي غير مسبوق، ودخولنا مرحلة استثنائية من الهدوء البرلماني لم يعد هناك سبب لتعطيل المراحل التنفيذية للخطط التنموية، والوقت مناسب للالتفات إلى بيئة العمل وإعداد الكوادر لتسلم المهام الإدارية الجديدة المواكبة للخطة التنموية.خلاصة الأمر لم يعد هناك سبب للاستمرار في تهميش المرأة أو التأخر في تنفيذ الرؤى التنموية.
كلمة أخيرة:
رغم ازدحام البرلمان بالنواب الشباب فإن الدعوات الموجهة إلى النساء للمشاركة في أعمال البرلمان قد قلت عما سبق فما السبب؟