الهند تسمح بإجهاض طفلة في العاشرة ضحية اغتصاب من زوج والدتها

أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء أنه سيسمح لطفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب المتكرر، بالاجهاض رغم تجاوزها مهلة العشرين أسبوعاً القانونية في الهند.

وروت الطفلة التي كانت أمها غالباً ما تتركها في المنزل فيما تخرج للعمل في ورش بناء، أنها تعرضت لعمليات اغتصاب متكررة، وقد أوقف زوج الوالدة.

وعندما كشفت الطفلة تعرضها للاغتصاب كانت مهلة العشرين أسبوعاً القانونية للسماح بالإجهاض قد انقضت، ولا يسمح بعمليات الإجهاض بعد هذه المهلة إلا إذا كانت حياة الأم أو الجنين في خطر.

وقال غاريما ديفي المحقق في الشرطة المكلف هذه القضية لوكالة فرانس برس «طلبت المحكمة من المجلس الطبي اتخاذ قرار، فقرر الأطباء المضي قدماً بعملية الاجهاض».

وأضاف «لم يحدد المجلس موعد العملية إلا أنها ستحصل قريباً جداً».

وفي الأشهر الأخيرة رفع عدد من النساء منهن من تعرض للاغتصاب أو للإتجار بالبشر، شكاوى إلى المحكمة الهندية العليا للمطالبة بالسماح بالإجهاض بعد انقضاء مهلة العشرين أسبوعاً.

ويناضل المدافعون عن حقوق المرأة لرفع المهلة إلى 24 أسبوعاً مشددين على أن ضحايا الاغتصاب لا يتهافتن عادة للكشف عن حملهن.

وسمحت المحكمة العليا في العام 2015 بإجهاض مراهقة في سن الرابعة عشرة تعرضت للاغتصاب، بعد انقضاء هذه المهلة القانونية.

وتعاني الهند من سجل قاتم على صعيد الاغتصاب، ففي العام 2012 أثار اغتصاب جماعي لطالبة هندية موجة عارمة من الغضب في البلاد وألقى الضوء على أعمال العنف التي تتعرض لها نساء البلاد البالغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة.

ففي العاصمة وحدها سجلت 2199 جريمة اغتصاب في العام 2015 أي ما معدله ستة جرائم في اليوم.

وتسجل سنوياً حوالي 40 ألف حالة اغتصاب في الهند إلا أن هذا العدد أكبر بكثير في الواقع إذ إن الضحايا يتكتمن على ذلك خوفاً من وصمة العار.