أوصى الإماراتي محمد علي الكمالي المدير الجديد للنزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفتح تحقيق مستقل في قضية رئيس اتحاد غوام ريتشارد لاي الذي أقر بالحصول على رشاوى بقيمة نحو مليون دولار أميركي، بحسب ما ذكر الاتحاد القاري في بيان الأربعاء.وجاء في بيان الاتحاد: «كتب مدير النزاهة محمد علي الكمالي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موصياً بفتح تحقيق في الظروف المحيطة بالملاحقة القضائية لرئيس اتحاد غوام السابق ريتشارد لاي». وكان لاي أقر الشهر الماضي أمام القضاء الأميركي بتلقي رشوة بقيمة مليون دولار وبتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية.واعترف لاي (55 عاماً) الذي ترأس اتحاد الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادىء منذ 2011، بالحصول على 850 ألف دولار أميركي من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع التزامه تعزيز مصالحهم الدولية، بما في ذلك المساعدة على تحديد مسؤولين آخرين في الاتحاد القاري كي يتم دفع رشى لهم.وأقر لاي أيضاً بقبض 100 ألف دولار أميركي كرشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، بحسب بيان المدعي العام، من دون أن يسمي من هو هذا المرشح، علماً بأن القطري محمد بن همام كان سينافس السويسري جوزيف بلاتر قبل ايقافه في قضايا فساد.وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه: «في 27 أبريل 2017 في بروكلين، نيويورك، اعترف السيد لاي بتهم الاحتيال المصرفي في ما يخص انتخابات 2011 الرئاسية لفيفا ومحاولة السيطرة على الاتحاد الآسيوي والتأثير على الاتحاد الدولي (فيفا)، أقر أيضاً بتهمة الاخفاق المتعمد بتقديم تقارير حول حساباته المصرفية الاجنبية والمالية».من جهته، قال الكمالي الذي انتخبه الاتحاد القاري في الجمعية العمومية الـ27 في المنامة للفترة ما بين 2017 و2021: «المزاعم الواردة في لائحة اتهام ريتشارد لاي بالغة الخطورة بحال ثبوت صحتها، من واجب الاتحاد الآسيوي الذي وضع الحكم الرشيد والنزاهة في صلب رؤيته ورسالته، أن يتحرى عن الموضوع».وأدى اقرار لاي بالتهم إلى ايقافه مؤقتاً 90 يوماً من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، قابلة للتمديد 45 يوماً إضافياً بانتظار قرار نهائي، كما أوقفته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي.
أحمد الفهد
وارتبط اسم الشيخ أحمد الفهد الصباح، أحد أبرز الوجوه في عالم الرياضة الدولية راهناً، في فضيحة لاي الأخيرة، بعد التلميح إلى مشاركته بالتآمر في قضية رئيس اتحاد غوام أمام القضاء الأميركي، بيد أنه نفى «بشدة أي مخالفات» بهذا الشأن.وقال الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك)، في بيان بعد اعترافات لاي أنه «ينفي بشدة أي مخالفات».لكن هذه المزاعم دفعت الفهد في 30 أبريل الماضي إلى إعلان استقالته من مهامه الكروية وسحب ترشحه لعضوية مجلس فيفا (انتخب في 2015)، وقال في بيان: «في ما يتعلق بالدفعات غير القانونية المزعومة لريتشارد لاي، لا يمكنني سوى الإحالة على بياني السابق والنفي بشدة»، مؤكداً عزمه «العمل مع كل السلطات المعنية لدحض هذه الادعاءات التي أعتبرها مفاجئة».وتابع الفهد الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الوزراء في بلاده: «وبعد تفكير بعناية، قررت أنه من الأنسب لصالح الفيفا والاتحاد الآسيوي، أن أسحب ترشحي لانتخابات مجلس الفيفا وأستقيل من مهامي الحالية في كرة القدم».واعتبر الشيخ أحمد، من أبرز الداعمين لوصول الألماني توماس باخ إلى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2014، وساهم بشكل كبير في وصول الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة إلى رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في 2013، خلفاً للقطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة.من جهته، انتخب لاي عام 2007 عضواً في لجنة الاتحاد الاسيوي التنفيذية، ما كان محط استغراب نظراً للحجم الصغير لبلاده (540 كلم مربع).ووافق لاي على دفع 1.1 مليون دولار كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء مقابل اعترافاته، ما يمنحه تخفيفاً لعقوبته.وكان لاي عضواً في لجنة التدقيق والامتثال في فيفا التي يرئسها السلوفيني توماس فيسيل، علماً بأنه من مهام هذه اللجنة تفحص راتب الرئيس جاني انفانتينو.وهزت الاتحاد بدءاً من مايو 2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية متواصلة.وداهمت الشرطة السويسرية آنذاك فندقاً كان يقيم فيه عدد من مسؤولي الاتحاد المشاركين في اجتماع له، وتم توقيف 40 شخصاً.ومنذ ذلك الحين، أوقف مسؤولون كبار في الاتحاد يتقدمهم الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ونائبيه والأمين العام جيروم فالك والمسؤول المالي ماركوس كاتنر، عن مزاولة النشاطات الرياضية أو أقصوا من مهامهم.وقال فيفا في يونيو 2016 أن بلاتر وفالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار بهدف «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات على مدة خمسة أعوام، لاسيما من خلال الزيادات السنوية والمكافآت.واستقال بلاتر من منصبه في يونيو 2015، وانتخب مواطنه جاني انفانتينو بدلاً منه مطلع 2016.وأقر العديد من المسؤولين بالتهم الموجهة اليهم، باستثناء خمسة من المقرر ان تبدأ محاكمتهم في نيويورك في 6 نوفمبر.