الحوطي: حجم مشاريع «الدرة» يفوق 150 مليون دينار

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات النفطية وليد الحوطي بالتجربة الحكومية بتحويل العديد من الإدارات في القطاع النفطي الى القطاع الخاص، مستشهدا بتجربة الفحم المكلسن التي شهدت تقليل تكاليف وتغطية الخسائر وتحقيق أرباح وكذلك بوبيان للبتروكيماويات، داعيا الدولة لتحويل كثير من القطاعات الى الخاص.

وقال الحوطي، في تصريح على هامش الجمعية «العمومية» التي عقدت أمس بنسبة حضور 86.3‎ في المئة، إن هناك الكثير من الإدارات التي يمكن أن تحول الى الخاص وتقلل العبء عن الحكومة وتتحول الى أرباح مستقبلية، موضحا ان هناك شركات يمكن ان تتحول الى ربحية كبيرة عند البعد عن الروتين والبيرقراطية.

وفيما يتعلق بحجم مشاريع الدرة أضاف ان «مشاريع الدرة في توسع كبير، فعلى مستوى المقاولات لدينا مشروع كلية علي صباح السالم، وتسير بشكل جيد بكلفة ١٤٠ مليون دينار»، لافتا الى ان المشروع يلقى رضا من مسؤولي الوزارة.

وفيما يخص القطاع النفطي ذكر ان «الدرة» تعاقدت مع شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية في الكثير من المشاريع، مبينا ان هناك شراكات مع شركات عالمية مثل بتروفاك ودودسال وشركات صينية.

وكشف الحوطي عن حجم مشاريع الدرة الذي يفوق ١٥٠ مليون دينار، ولدى الشركة تطلعات لزيادة ذلك الرقم سواء على المستوى الهندسي والانشائي او القطاع النفطي، مشيدا بالتطور الكبير والتعاون بين القطاع النفطي والحكومة لدعم القطاع الخاص، متمنيا الاستمرار في ذلك.

وعلى المستوى الخليجي قال انه على الرغم من التزام الكويت بالاتفاقيات لدعم المنتجات الخليجية ودخولها بأسعار تنافسية الا ان هناك تحديا في تصدير المنتجات الكويتية النفطية وغير النفطية لوجود عراقيل معينة لتصدير كثير من المنتجات الكويتية الناجحة بوجود تلك العراقيل.

واكد ان سنة 2016 كانت محورية في أداء الشركة من خلال عدة عناصر، أهمها أداء الشركات التابعة من حيث الربحية والنمو في الإيرادات، وان الشركة استطاعت أن تجني ثمار تنفيذها لاستراتيجيتها المعتمدة في سنة 2014.

وبين الحوطي ان استراتيجية الشركة ارتكزت بشكل أساسي على مبدأ التحفظ وقياس المخاطر والاستفادة المثلى من الموارد الموجودة ورفع مستوى التعاون المتبادل بين الشركات التابعة على صعيد العمليات، لتحقيق أقصى درجات النمو والتي انعكست إيجابيا على الأداء المالي للشركة في سنة 2016.

واضاف ان قيمة أصول الشركة ارتفعت في 2016 بقيمة 6.3 ملايين دينار لتصبح 48.9 مليونا، مقارنة بـ42.6 مليونا في 2015، كما ارتفع صافي حقوق الملكية بمبلغ 768 ألفا في سنة 2016 لتصبح 26.8 مليونا مقارنة بـ26 مليونا في 2015.

وعلى صعيد الإيرادات أكد أن هناك ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية للشركة من 23.2 مليون دينار في 2015 إلى 29.4 مليونا، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات شركة أو آند جي الهندسية بسبب البدء في تنفيذ بعض المشاريع الجديدة في 2016، إضافة إلى ارتفاع مبيعات شركة وربة.

وفيما يخص صافي الأرباح التشغيلية في 2016، لفت الحوطي إلى ان الشركة حققت أرباحا تشغيلية 1.5 مليون دينار مقارنة بخسائر بقيمة 683 ألف دينار سنة 2015.

واضاف الحوطي ان استكمال استراتيجية الشركة المتحفظة تهدف الى خفض تأثير الاستثمارات المتاحة للبيع على الأداء المالي لشركة الدرة والتركيز على تعزيز أداء الشركات التابعة في قطاع النفط والغاز، لافتا إلى موافقة مجلس الإدارة على أخذ مخصص بقيمة 314 ألف دينار عن انخفاض القيمة العادلة لأحد استثمارات الشركة، حسب التقييم الداخلي لشركة الدرة، كما تم أخذ مخصص بقيمة 175 ألف دينار عن مبالغ مستحقة متأخر سدادها.

واعلن ان صافي الأرباح المجمعة لشركة الدرة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ما قيمته 1.049.427 دينارا.