الرشيدي: «التجارة» تسعى إلى تحقيق العدالة في الـ «B.O.T»

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، عيد الرشيدي، أن "التجارة" تتابع عن كثب كل ما يتعلق بعمليات تسويق العقار الخارجي، وتراقب جميع المعارض العقارية التي يتم تنظيمها من خلال استحداث آليات جديدة تشمل وجود ممثلين من الوزارة في كل معرض يكون لهم صفة الضبطية القضائية، وذلك للتأكد من صحة البيانات التي يتم عرض المشاريع من خلالها ومقارنتها بالمستندات المقدمة للوزارة عند استخراج تصاريح المشاركات في المعرض.

حديث الرشيدي جاء خلال كلمة ألقاها في ملتقى الكويت العقاري الأول الذي نظمة اتحاد العقاريين أمس، حيث تطرق الى المعالجات التي تسعى "التجارة" الى التركيز بشأن مناقصات إعادة طرح المشاريع نظام الـ B.O.T القائمة، والتي يتم إعادة طرحها بهدف تطوير المشاريع وتقديم خدمات أفضل، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق مبدأ العدالة بين مصالح المستثمر والمستأجر على حد سواء.

وأكد الرشيدي سعي التجارة إلى تنظيم السوق العقاري، ومنحه مزيدا من الشفافية والقضاء على ما يشوبه من معوقات تعرقل حركة التداول، ولنا خطوات جادة متتالية لإيجاد حلول جذرية لتلك الأمور.

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن الإحصاءات الأخيرة تشير الى أن في الكويت 140 ألف وحدة سكنية تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دينار، مشددا على أهمية إصدار قانون الرهن العقاري، وألا تكون الحكومة وصية على المواطنين، وإنما عليها أن توفر لهم الخيارات وتترك لهم حرية الاختيار.

وأكد الجراح أن قانون الرهن العقاري من شأنه القضاء على الأزمة الإسكانية التي تمر بها البلاد، والتي تتفاقم عاما بعد عام، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد طلبات الرعاية الإسكانية إلى نحو يفوق 120 ألف طلب، حيث يتوقع أن يساهم قانون الرهن العقاري في تقديم خيارات لأصحاب الطلبات الإسكانية الراغبين في الحصول على حق الرعاية السكنية دون الحاجة إلى انتظار دور طلبهم، بحيث يتاح لهم حق الاستفادة من الرهن العقاري باللجوء إلى البنوك المحلية للحصول على التمويل المطلوب لشراء العقار.

ورأى أن الملاءة المالية للبنوك المحلية تمكنها من توفير السيولة اللازمة للسوق العقاري عند تطبيق القانون، خصوصا أن تطبيق هذا القانون إنما سيساهم في تنشيط السوق العقاري، إضافة إلى أنه سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ككل.

إعادة طرح

وتطرق الجراح إلى ما شهده السوق العقاري أخيرا من عمليات إعادة طرح المجمعات التجارية والأسواق التي تم الاستثمار بها بنظام الـ B.O.T، وانتهت مدة استثمارها، حيث أقدمت الحكومة على طرحها من جديد من خلال مناقصات دون النظر إلى تداعيات هذا الطرح وآثاره السلبية على أداء تلك الأسواق والمستأجرين بها، وكان للمستثمر الجديد الحرية المطلقة في تحديد قيم الإيجار دون تحديد لنسب الزيادة من قبل الجهات الحكومية المعنية بإعادة الطرح حتى يتم من خلالها حماية المؤجرين والمستهلك في الوقت نفسه، ما جعل أغلبية المستثمرين الجدد يسعون إلى رفع قيم الإيجار بنسبة 100 في المئة، الأمر الذي أضر بأصحاب المكاتب والمحال، وأدى إلى تضخم الأسعار والخدمات التي توفرها تلك الوحدات، فضلا عن إخلاءات بالجملة لغير القادرين على دفع الإيجارات الجديدة وتصفية الأعمال فيما لجأ البعض إلى المحاكم التي بدورها حكمت للبعض بتخفيض الإيجار الجديد بنسب متفاوتة.

وأردف الجراح أن تحميل الزيادات التي طرأت على قيم الإيجارات سينعكس لا محالة على أسعار السلع والخدمات، وسيتم تحميله على المستهلك الذي يمثل المتضرر الأول في أي زيادة للرسوم والخدمات، علاوة على أن تلك الزيادات تسببت في ربكة عامة للأعمال.

وقال إن المعارض العقارية التي تقام على مدار العام، لم تعد ملاذ الباحثين عن عروض مغرية من حيث الأسعار أو طرق السداد، وإنما تحول العديد منها إلى فرص للاحتيال من جانب بعض الشركات، التي باتت تسوق الوهم للمشترين، سواء من المواطنين الباحثين عن عقارات للاستثمار بها أو الوافدين الذي يبحثون عن "بيت العمر" في أوطانهم، وبات انتشار عمليات الاحتيال من خلال المعارض المعارض شركات التسويق، مقلقا لكثير من المشترين، ما دعا إلى ظهور مئات الدعاوى ضد الاحتيال عبر التسويق لمشروعات وهمية أو تقديم عروض غير حقيقية.

الملكية المشتركة

وخلال الجلسة الأولى التي تناولت موضوع الرهن العقاري، والتي ترأسها حمد الحساوي، تطرق الخبير العقاري عبداللطيف العبدالرزاق الى أنواع الملكية المشتركة والمطلقة، مؤكدا ضرورة وجود قانون ينظم عملية التمويل العقاري للوحدات السكنية الخاصة حتى تكون هناك شفافية لدى البنوك والمقترضين.

وقال العبدالرزاق إن الكويت ليس لديها قوانين رهن عقاري واضحة تحمي البنوك والمقترضين على حد سواء، حيث إن البنوك الكويتية لا توفر سوى القرض الشخصي الذي يتضمن فوائد مركبة تزيد من أعباء الاقتراض.

القطاع الخاص

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة، عبدالله العوضي، إن الرهن العقاري مطلوب لا محالة، سواء كانت مساهمته لحلول قصيرة أو طويلة الأجل، مضيفا أن هناك إجماعا من الحكومة ومجلس الأمة على الحاجة إلى خلق منظومة رهن عقاري وإشراك القطاع الخاص معها.

من ناحيته، قال الخبير العقاري، طارق العتيقي، إن الرهن العقاري موجود في الكويت منذ الستينيات من خلال بنك التسليف والادخار، لكن إعادة العمل بهذا القانون مجددا من شأنها أن توقع المواطنين في مشاكل خاصة في ظل المضاربة المنتشرة في السوق العقاري، لافتا الى أن الرهن العقاري سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين يرثون ديون آبائهم بعد موتهم.

وقال العتيقي إن الشيخ عبدالله الجابر كان قد سن عرفا منع من خلال بيع البيت الأول أو رهنه، وكذلك بعد أزمة المناخ التي حدثت في الثمانينيات، مؤكدا أن البنوك هي المستفيد الأول من موضوع الرهن العقاري، كما أن من سيتأخر عن سداد قيمة قرضه السكني سيرمى في الشارع.

مصدر المشكلة

خلال الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان معالجة آثار طرح مشاريع الشراكة B.O.T وحماية المستثمر والمستأجر، والتي كانت برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي، تطرق د. عدنان الصالح، رئيس مجموع عدنان الصالح التجارية، الى المادة السابعة من القانون 116/ 2014 هي مصدر الكثير من العقبات التي تواجه المشاريع التي يتم طرحها بنظام الـ B.O.T، حيث حظيت تلك المادة بأكثر وقت من النقاش، نظرا للشكوك حول دستوريتها وعن مدى عدالتها ودستورية تنفيذ القانون بأثر رجعي، مما أدى إلى طلب رئيس مجلس الأمة من هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس تقديم حل لهذه المادة.

هيئة عقار

من جانبه، شدد الخبير فهد الجاسم على أهمية إيجاد هيئة لتنظيم العقاري، مؤكدا أن هذه الهيئة موجود في دول الخليج العربي كافة، حيث تعمل على تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقاري، لافتا الى أنه يجب الإسراع في إنشاء هذه الهيئة الى جانب إنشاء جهاز لفض المنازعات بين الأطراف ذات العلاقة.

تحديد الأهداف

من ناحيته، قال أحمد اللهيب إنه يجب على العميل قبل شراء أي عقار تحديد أهدافه من وراء ذلك، وهل هدفه الاستثمار أو الحصول على سكن ثان، مشيرا الى أن هناك جهتين يجب اللجوء إليهما قبل الشراء الأولي، هما المحامي الذي سيتأكد من بنود العقد وقوانين التملك، والثانية شركات التقييم العقاري التي ستتأكد من حقيقة قيمة العقار ومدى العائد منه.

الدور الأكبر

بدوره، قال المدير العام لشركة داون تاون العقارية، أيوب الصفار، إن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي يضع منظم المعارض كشركة متضامنة، بينما تنظر بقية دول العالم الى المعارض كصناعة.

وقال إن وزارة التجارة تتحمل الدور الأكبر في جانب القوانين التي تحمي المواطن والمقيم، الى جانب الجهات الحكومية الأخرى، في حين أن شركات تنظيم المعارض لا تمتلك أي سلطة رقابية على الشركات المشاركة في هذه المعارض.

السفارات الأجنبية

من جانبه، أكد المدير العام لشركة إيزي هوم العقارية، عمر الناصر، أن السفارات الأجنبية في الكويت متعاونة مع العملاء الراغبين في شراء العقارات في دولها، حيث توفر هذه السفارات عن طريق الملاحق التجارية لديها معلومات عن الشركات العقارية والمشاركة الموجودة في تلك الدول، مشددا على أن هناك قصورا كبيرا من عملاء المعارض الذين لا يتعبون أنفسهم في التحقق من المعلومات التي يقدمها لهم مسوقو العقار في المعارض العقارية.

خلال الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان تداعيات تسويق العقارات الخارجية وتأثيرها بالسلب على المواطن الكويتي، والتي ترأسها عضو اتحاد العقاريين سامي الدليجان، قال د. عبدالعزيز الرباح إن أنواع النصب في المعارض متنوعة، من بينها النصب في السعر، أو بعدم تسليم الشقق أو الوحدات السكنية، أو عدم الوفاء بدفع العوائد والإيجارات.

وشدد على أهمية تفعيل القوانين المنظمة، سواء على شركات تنظيم المعارض أو الشركات العقارية المشاركة في المعرض، كما طالب بإشراك السفارات للتأكد من قانونية الشركات الخارجية المشاركة في المعارض، ومصداقية وجود كيان قائم لها ولمشاريعها المنفذة.