6.8% نمو صافي أرباح القطاع المصرفي للربع الأول من 2017

حقق القطاع المصرفي الكويتي نموا في صافي الأرباح الفصلية للربع الأول من العام الحالي 2017 بنسبة نمو إجمالية بلغت 6.8 في المئة.

وتراوحت نسبة النمو للبنوك بين 2.6 في المئة من نصيب الأهلي المتحد، و298 في المئة لبنك وربة، الا انه باستثناء "وربة" كمصرف حديث العهد وصغير الحجم ولا يمكن البناء عليه يمكن اعتبار بنك برقان الأعلى نموا بواقع 25 في المئة، يليه "بوبيان" بنسبة 17 في المئة.

وبلغت اجمالي الأرباح للربع الأول من العام الحالي نحو 195.595 مقارنة مع 183 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي 2016.

وبلغت ارباح البنك الوطني منفردة 43.6 في المئة من حجم ارباح القطاع المصرفي كله، بنسبة نمو 8.1 في المئة، حيث تعتبر ارباح "الوطني" الأكبر بالرغم من حجم رأسماله الأكبر على مستوى القطاع.

تحديات

وقالت مصادر مصرفية ان ارباح البنوك النامية تعبر عن الواقع المالي القوي للقطاع رغم جملة التحديات وأهمها ما يلي:

1 اشتداد المنافسة المصرفية في السوق المحلي بدخول مصارف أجنبية عالمية بقوة فيه.

2 استمرارية خصم المخصصات من جانب البنك المركزي بنسبة اقل من السابق إلا انها مستمرة.

3 تأخر بعض المشاريع وتباطؤ تنفيذ خطط التنمية.

4 حجم الصرف والإنفاق رغم التأكيدات بعدم التقشف فيها لا تزال دون الطموح المأمول والمستوى.

5 تحدي المصارف في اجتياز النسب المالية الرقابية وتطبيق معايير "بازل 3" وبعض المؤشرات الأخرى التي يطلبها "المركزي".

ورغم ذلك تمكنت المصارف من تحقيق ارباح ايجابية وتأكيد متانة مراكزها المالية وقدرتها على تخطي مصاعب وتداعيات الأزمة المالية التي لا تزال بنوك عالمية واقليمية ترزح تحت وطأتها.

وتقول مصارف انه بالرغم من سياسة التحفظ والتحوط الشديد التي ينتهجها "المركزي" جاءت تلك المؤشرات ومستويات النمو.

عوامل دعم

ولفت المصادر الى ان هناك عوامل عدة ساهمت في تحسين ارباح ونتائج البنوك من أبرزها ما يلي:

- التحسن الكبير في خدمات القطاع المصرفي وابتكار ادوات جديدة.

- لم تؤثر ملفات الفواتير المطلوبة من العملاء بشكل لافت بدليل نمو الأرباح لكنها اثرت ايجابيا في

ضبط القروض وتقليل الديون المتعثرة التي ستظهر آثارها مستقبلا بشكل اوضح.

- مواصلة التوسعات الخارجية من البنوك الكبرى وبعض البنوك الأخرى بفتح اسواق اقليمية جديدة.

- دخول طاقات بشرية وكوادر جديدة لسوق العمل من خلال استمرارية التوظيف الحكومي.

- عمليات تمويل لقطاعات عقارية وشركات قطاع خاص لديها مشاريع ضخمة في الداخل.

- تحسن مستويات الفائدة الدينارية افادت القطاع ايضا وكرست من قدرته التنافسية في ذات الوقت.

وإزاء كل التحديات وتراجع الكثير من العمليات وتباطؤ سوق الأسهم وانحسار عمليات التمويل لشركات الاستثمار تفوقت البنوك بنتائج مميزة مما يعطي اشارة ايجابية لباقي العام الحالي.