... وسقطت جولة الاستجوابات!

انتهت "صيحة" الاستجوابات بانتصار الحكومة وتثبيت موازين قوى جديدة لمصلحة السلطة وحلفائها، وإحكام سيطرة الرئيسين سمو الشيخ جابر المبارك وسعادة الرئيس مرزوق الغانم على خيوط اللعبة على الساحة البرلمانية، بعد أن استوعبت الحكومة ومؤيدوها درس سقوط وزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، وعملت بجد من خلال وسائل متعددة للسيطرة على المجلس الحالي، بعد أن أصبحت السلطة وقوى النفوذ في الكويت محترفة في تدجين القوى السياسية والمعارضين!

البلد يواجه ملفات قضايا مصيرية ومستعصية منذ سنوات طويلة، ثبت أن نظامنا السياسي عاجز عن التعامل معها، لاسيما أن مجلس الأمة أصبح يشبه مجلساً عشائرياً تتمثل فيه القوى الاجتماعية والمذهبية والتجارية والقبلية والمناطقية ليتبادلوا الأحاديث فيه، وعلى عكس ما يجري في العالم فقد حُولت الأدوات الدستورية الحديثة لخدمة أسلوب الحكم العشائري وتحولت القوى السياسية إلى غطاء لذلك وخاصة القوى الدينية منها.

أغبى أساليب العمل السياسي هي التي تعمل بشكل غير منظم أو غوغائي دون حساب القوى الفاعلة في المعترك السياسي، وعدد من نواب المعارضة في مجلس الأمة 2016 بدأ بصراخ وتهديدات انتهت فاعليتها عملياً بعد أقل من أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات، وتحديداً في الجلسة الافتتاحية في لحظة إعلان انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وسقوط كل الأرقام التي أعلن عنها المجتمعون خارج المجلس، وخاصة عند النائب محمد المطير، عن الملتزمين لأسماء محددة في انتخابات الرئاسة، وما خروج الشيخ سلمان الحمود من الحكومة إلا هفوة من السلطة أو تنازل محسوب مردوده المستقبلي الإيجابي عليها.

هناك قناعة تترسخ يوماً بعد آخر بأن التغيير والإصلاح في الكويت لن يأتي عن طريق مجلس الأمة، ولن تحققه استجوابات وخطابات قاعة عبدالله السالم، بل هناك سبيل آخر سيحدده استحكام سلبيات ونتائج مشاكل وقضايا البلد التي تزداد تعقيداً، وأصبحت المؤسسات الدستورية عاجزة عن مواجهتها أو التحرك للتصدي لها، ولنا أن نتصور على سبيل المثال، وهو أخطر مثال، أن 20 في المئة من المخاطبين بقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية من قياديين ومسؤولين في الدولة لم يقدموا إقراراتهم المالية حتى اليوم الأخير من المهلة المحددة لهم، وهي نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم، فيما تقف الحكومة والمجلس عاجزين عن حسم تعديلات القانون، فعن أي إصلاح وتغيير يتحدثون؟!