السعودية: إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية اليوم الاربعاء إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتمثل الشركة الجديدة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) مكونا هاما من مكونات رؤية المملكة 2030 ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.

واضافت الوكالة ان صندوق الاستثمارات سيستكمل الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وبينت ان الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية بحلول عام 2030 ما يجعل المملكة شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.

وذكرت انه يتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي (نحو 7ر3 مليار دولار) كما ستخصص الشركة نحو ستة مليارات ريال سعودي (نحو 5ر1 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير كما ستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.

وقالت ان الشركة ستساهم في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة كما تخطط الشركة للاعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة لضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها.

وقال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز انه على الرغم من أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2 بالمئة من ذلك الإنفاق.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الشركة ستسعى لأن تكون محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادرا على توطين نسبة 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها ذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي وزيادة الصادرات وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشاريع مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألومنيوم والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.

وأفادت (واس) بأن الشركة ستطرح منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمل بعضها البعض الآخر وتوفر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلا مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة.

وبينت أن هذه المجالات الأربعة هي مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.

وأشارت الى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستعمل على تأسيس شركات تابعة في كل من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية.

واضافت انه في المستقبل ستحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس المزيد من وحدات الأعمال بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا منها 20 مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) وإلى جانب أصوله المدرجة يمتلك الصندوق عددا من استثمارات الأسهم غير المدرجة والاستثمارات الدولية والأصول العقارية والقروض والسندات والصكوك.

وبعد انتقال الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في العام الماضي خضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة تم تقسيمه الى مراحل من أجل تطبيق استراتيجية محدثة ومهام جديدة.

ويشتمل ذلك على توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة وتطبيق استراتيجية استثمار منسجمة مع رؤية 2030.

وتم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق يرأسه ولي ولي العهد حيث يعمل الصندوق على بناء محفظة ذات سمعة عالمية من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل الدولة عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.