الأسواق العالمية مازالت تعاني «متلازمة» دونالد ترامب

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، مسجلة أكبر خسائر يومية في 8 أشهر، على خلفية قلق المستثمرين بشأن مدى قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته التشريعية الداعمة للنمو الاقتصادي، إضافة إلى عدم يقين بخصوص سياساته.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.8 في المئة أو 373 نقطة إلى 20607 نقاط، كما انخفض مؤشر "نازداك" (- 158 نقطة) إلى 6011 نقطة، فيما تراجع مؤشر "S&P 500" القياسي (- 43 نقطة) إلى 2357 نقطة.

ويبدو أن الأسواق مازالت تعاني "متلازمة" ترامب، إذ ساد قلق فيها عقب تقرير نشرته "نيويورك تايمز" تحدث عن أن الرئيس الأميركي طلب من مدير "إف بي آي" المقال جيمس كومي إسقاط اتهامات ضد مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين.

وأظهرت نتائج مسح أجرته "CME Group"، أن فرص احتمالات رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة في اجتماع يونيو المقبل تراجعت إلى 64.6 في المئة من 90 في المئة الأسبوع الماضي، نتيجة هبوط أسواق الأسهم.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.2 في المئة، أو نحو خمس نقاط إلى 391 نقطة، ليسجل المؤشر القياسي بذلك أسوأ خسائره اليومية منذ 26 سبتمبر الماضي.

وتراجع أيضا مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 18 نقطة) إلى 7503 نقاط، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني (- 172 نقطة) إلى 12631 نقطة، فيما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي (- 88 نقطة) إلى 5317 نقطة.

وانخفضت ذات المؤشرات خلال التداولات، أمس، بعدما هبطت بأكبر وتيرة يومية في تسعة أشهر خلال تعاملات أمس الأول، مع تواصل مخاوف المستثمرين إزاء الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة، واحتمال تأثيرها على تعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن النمو.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.25 في المئة إلى 390 نقطة، الساعة 10:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.35 في المئة إلى 7478 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بمقدار سبع نقاط إلى 12624 نقطة، فيما تقدم المؤشر الفرنسي "كاك" بمقدار ثلاث نقاط إلى 5321 نقطة.

وارتفعت حدة المخاوف وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، بعدما قالت تقارير إن الرئيس ترامب طالب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال بغض الطرف عن التحقيق في علاقة مستشاره للأمن القومي السابق مايك فلين بروسيا.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات صادرة أمس، تراجع معدل البطالة في فرنسا إلى 9.6 في المئة خلال الربع الأول من 10 في المئة خلال نهاية عام 2016، ليبلغ بذلك أدنى مستوياته في خمس سنوات.

وعقدت الحكومة الفرنسية المعينة حديثا أول اجتماع لها، فيما التقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة عدة ملفات، على رأسها الدفاع والأمن.

الأسهم اليابانية تسجل أدنى إغلاق في أكثر من أسبوعين

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التداولات، رغم صدور بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام، إضافة إلى تراجع الين مقابل الدولار.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.30 في المئة إلى 19553 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 2 الجاري، كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 1.30 في المئة إلى 1555 نقطة.

وتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلا فصله الخامس من التوسع، في أطول سلسلة انتعاش له منذ عام 2006.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول، من 1.4 في المئة خلال الربع الأخير من 2016، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 1.7 في المئة.

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5 في المئة خلال الربع الأول، كما كان متوقعا، وجاء هذا النمو بدعم من نمو الطلب العالمي على المنتجات اليابانية، وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا، إلى جانب تحسن إنفاق الأسر.

وتشكل هذه السلسلة من النمو دعما لآمال استعادة الاقتصاد الياباني مسار التوسع المستقر، في ظل إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي حاول على مدار أربع سنوات إنهاء النمو البطيء والانكماش، من خلال حزمة إجراءات شملت تعزيز الإنفاق الحكومي وتيسير السياسة النقدية.

أيضا، انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات، للجلسة الثانية على التوالي، على غرار المسار الذي سلكته أسواق الأسهم العالمية، بضغط من المخاوف السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة، إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة أمس.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.45 في المئة إلى 3090 نقطة.

وسجلت الأسهم العالمية خسائر قوية على مدار يومين، وسط مخاوف بشأن التوترات التي تشهدها الساحة السياسية في الولايات المتحدة والمرتبطة بعلاقة الإدارة الأميركية وروسيا.

ورغم ذلك كانت الأسهم الصينية أقل تأثرا بالمخاوف السياسية في الولايات المتحدة، بفضل خطط الإنفاق على البنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

من ناحية أخرى، لم توفر البيانات الاقتصادية الدعم المرجو للأسهم، حيث أعلن أمس تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى 59.91 مليار يوان (8.70 مليارات دولار) في أبريل من 87.83 مليارات يوان في مارس، بانخفاض بنسبة 4.3 في المئة وفق بيان وزارة التجارة.

ويأتي هذا الرقم منخفضا عن 87.83 مليار يوان في مارس، والذي كان أعلى بنسبة 6.7 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من يناير إلى أبريل بنسبة 0.1 في المئة إلى 286.41 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.