ماي تتعهد بالقضاء على عجز الميزانية البريطانية في 5 سنوات

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ستتعهد بالقضاء على العجز في الميزانية بحلول منتصف العقد المقبل، وهو ما يسمح بزيادة الاقتراض لدعم الاقتصاد أثناء استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماي ستتعهد أيضا بالعمل على خفض ضريبة الشركات من 20 إلى 17 في المئة بحلول عام 2020.

وذكرت تقارير إن ماي تعتزم الإعلان عن تحصيل ألفي جنيه إسترليني (2608 دولارات) سنويا من الشركات عن كل عامل من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بدلا من ألف دولار فقط، في إطار خطتها لخفض أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

وبموجب السياسة الجديدة، ستضطر الشركات إلى دفع رسوم سنوية لكل مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي يعمل لديها، إلى جانب رسوم إضافة لتدريب الرعايا البريطانيين، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية عن بيان حزب المحافظين.

ومن غير الواضح إلى الآن كيف تخطط ماي لخفض صافي أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة سنويا إلى عشرات الآلاف، بعدما بلغ 273 ألف مهاجر خلال العام المنقضي بنهاية سبتمبر 2016، علما بأن العدد لم ينخفض لـ 100 ألف مهاجر منذ عشرين عاما.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم في بريطانيا سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013 في الشهر الماضي، ما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين قبل الانتخابات العامة المقررة في 8 يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت في أبريل 2.7 في المئة، مقارنة بها قبل عام، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز"، والتي كانت لزيادة سنوية 2.6 في المئة.

وتسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا بالأشهر الأخيرة، نتيجة ضعف الجنيه الاسترليني منذ وافق الناخبون في العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضا.

وباستبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد مثل المواد الغذائية يكون التضخم الأساسي ارتفع إلى 2.4 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013، متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2 في المئة.