خطة حكومية لتسريح 300 ألف موظف سنوياً

وسط الضغوط الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد راهناً، علمت «الجريدة» أن ثمة اتجاها حكوميا لتقليص عدد الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، بموجب تشريع قانوني سيقضي بإطاحة نحو 300 ألف موظف من بين 7 ملايين يشكلون إجمالي عدد الموظفين الحكوميين، حسب إحصائيات غير رسمية.

وكشف مصدر حكومي مسؤول لـ«الجريدة»، أن الحكومة تعد حالياً حزمة امتيازات لتشجيع الموظفين العاملين في القطاع العام على المعاش المبكر، أبرزها زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى حصول الموظف أثناء تقديمه أوراق المعاش على ترقية، وتسهيل حصوله على شقة سكنية، وتسهيلات للحصول على قروض ميسرة من البنوك، إلى جانب رحلة عمرة أو حج بمبلغ مالي رمزي.

وتابع المصدر: «الخطة الحكومية تستهدف خروج نحو ٣٠٠ ألف موظف على المعاش سنوياً، وفي موازاة ذلك سيتم وقف التعيينات الجديدة في القطاع العام بشكل كامل».

إلى ذلك، قال عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، النائب عبدالفتاح محمد، إن «هذا التوجه ستكون له فوائد وأضرار، فهناك قطاعات تحتاج إلى زيادة في عدد الموظفين، بينما هناك قطاعات أخرى تعاني العمالة الزائدة مثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، وبعض الوزارات»، مضيفاً لـ«الجريدة»: «الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية، خصوصا أن منح امتيازات لذوي المعاش المبكر سيضاعف الأعباء الاقتصادية على الدولة».

من جانبها، رحبَّت بالفكرة أستاذة الاقتصاد في جامعة «عين شمس»، يُمن الحماقي، وقالت لـ«الجريدة»: «العاملون في الجهاز الإداري للدولة إنتاجيتهم، وفقاً للتقارير الرسمية، ضعيفة، وفكرة المعاش المبكر ربما تكون مناسبة للاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية، إذا حصل صاحب المعاش المبكر على قرض ميسر لعمل مشروع صغير، ما سيُسهم في حل مشكلة البطالة عندما يصطحبون أبناءهم في هذه المشروعات الصغيرة»، لكن المشكلة هي فيما ستتكلفه الدولة نظير دفع مكافآت لهذا العدد الكبير من الموظفين المتقاعدين، ما يعني أن الفكرة ربما لن تكون مجدية اقتصادياً.