عادت ملفات الفساد إلى الواجهة مجددا مع قرار وزير الاتصالات جمال الجراح، الأسبوع الماضي، الذي أعطى بموجبه شركة واحدة وحصريا، وبموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء منذ 17 عاما حق مد الألياف الضوئية في كل لبنان، وأثار القرار موجة من الانتقادات ذهبت إلى حد اتهام الوزير بالفساد، ووقوف مستفيدين مقربين من حزبين كبيرين مشاركين في السلطة خلفه. وقالت مصادر متابعة إن «قرار الوزير سيمكن شركة غلوبال داتا سرفيسز، التي تعد جزءا من كارتيل واسع، من التحكم في قطاع الإنترنت السريع وجميع النشاطات الاقتصادية والاستهلاكية المتصلة به، وسيدر بالتالي مئات ملايين الدولارات كأرباح مباشرة وغير مباشرة». واستغربت المصادر أن «يمر القرار مرور الكرام، خصوصا مع بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي وعد بمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره». وبرر الجراح قراره أمس قائلا: «لم اقم بأﻱ صفقة ﺑﻞ فعلت ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎنون»، كما غرد عبر حسابه على «تويتر»: «بالوزارة لا في لحمة ولا عظمة لنرميها للبعض... بالكثير كارت تشريج».ورد رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب على تغريدة الجراح عبر «تويتر»، قائلا: «لم تترك يا جمال أنت ومعلمك لا لحما ولا عضما ولا كرت تشريج، ولكن سنمنعك من أكل أموال الناس لأن معدتك والحمدلله قطّيعه»، ما دفع الجراح إلى الرد بتغريدة: «غيّرت رأيي... ما عاد في كارت تشريج». وما لبث أن غرّد وهاب: «يا جمال الذين يستخدمونك ببلاش عرضوا علي ملايين الدولارات ورفضتها، واتحداك أن تقول إننا طلبنا منك أو من وزارتك شيئاً»، وختم: «لا تتلهى في الردود السطحية المطلوب منك الإجابة عن فضيحة الأخبار اليوم والجديد بالأمس ولا تكن أرجوازاً لا لنادرٍ ولا لمتوفر».
عون
في موازاة ذلك، كان لافتاً مساء أمس الأول حضور الرئيس عون إلى وزارة الدفاع لمتابعة العملية العسكرية الجوية التي قام بها الجيش اللبناني في أطراف بلدة عرسال وصولا إلى جرودها القريبة. وقالت مصادر أمنية إن «العملية استهدفت موكبا تابعا لجبهة النصرة يضم مسؤول القلمون أبو مالك التلي، إضافة إلى الرجل الثاني أبوخالد التلي، والمسؤول اللوجستي العام أبوبكر السوري».وانتشرت على مواقع التواصل صورة للصواريخ التي اطلقها الجيش في الغارة، وكتب عليها «من اجل كل دمعة أم، لروح الملازم الشهيد نديم سمعان، لروح النقيب الشهيد أحمد طبيخ».