الصانع: تسبيب قرار الحفظ ضمانة للعدالة

عقدت الإدارة العامة للتحقيقات، صباح أمس، ندوة بعنوان «التصرف بالدعاوى وطرق سيرها»، بحضور مديرها العام اللواء فهد الدوسري، ونائب المدير العام لشؤون الادعاء العام اللواء أسعد الرويح، ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش، والمستشار في المحكمة الكلية محمد الصانع، ومدير مركز التدريب التخصصي بالإنابة المدعي العام د. وئام المصري، وعدد من المدعين العامين وممثل جمعية المحامين عثمان المسعود.

وأكد الدوسري أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتحقيقات، لكونها الجهة الأمينة على الدعوى الجزائية بصفتها المسؤولة عن تحريك الدعوى ومباشرتها منذ البداية حتى تصل المحكمة، وألقى المحاضرون عدة كلمات ونقاط مهمة حول موضوع الندوة من جوانبها المختلفة، وتمت مناقشتها من الحضور.

وتحدث رئيس دائرة الجنايات في المحكمة الكلية المستشار محمد يوسف الصانع عن وجهي التصرف في التحقيق، سواء بقرار الإحالة أو الحفظ، والآثار القانونية المترتبة على كلا الأمرين، وأسباب حفظ الأوراق والحفظ المؤقت والنهائي بشتى أوجهه القانونية والواقعية، فضلاً عن شروط قرار الحفظ، خصوصا تضمن التسبيب لكونه من ضمانات العدالة التي تنأى عن أي ظلم أو عسف، يضاف إلى ذلك ضرورة التوسع في تقرير الحفظ في بعض الأسباب، خصوصاً تلك المتاحة للنيابة العامة ووزير الداخلية، والواردة في المذكرة الإيضاحية للمادة ١٠٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من عدم الملاءمة، وعدم الأهمية متى توافر التقدير السديد لدى جهة التصرف، تحقيقاً للمصلحة الفردية والعامة، بعدم إرهاق المحاكم في التصدي لدعاوى لا ضرورة لها أو جدوى منها. وتحدث المستشار الصانع عن سبل تطوير التحقيق، خصوصا لدى إدارة التحقيقات، ومقارنة ما عليه العمل في النيابة العامة وما يجري به العمل لدى الإدارة، متطرقا في ذلك إلى السلبيات والإيجابيات في عمل الجهتين، والنظر لما هو أفضل.