علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة أصدرت مجدداً قراراً بمنع سفر المواطنَين والوافدة الروسية المتهمِين في قضية اختلاس صندوق الموانئ، وذلك في أعقاب رفع محكمة الجنايات حظر السفر عنهم في فبراير الماضي، بعد تظلم قدموه إليها.

وقالت المصادر إن قرار النيابة جاء مصحوباً بإحالة ملف القضية إلى «الجنايات» لمحاكمة المتهمين الثلاثة على ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم باختلاس نحو 166 مليون دولار، مبينة أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات التي تملك النيابة اتخاذها وفق القانون.

Ad

وأضافت أن أياً من المتهمين لا يمكنه مغادرة البلاد، بمن فيهم الروسية التي أعلن محاميها عودتها مؤخراً، وذلك لدخول أمر منع السفر الجديد الذي أصدرته النيابة حيز التنفيذ على جميع المتهمين، مشيرة إلى أن رفع الحظر أو إبقاءه بيد المحكمة التي أحيل إليها ملف القضية، بوصفها صاحبة الاختصاص، حيث ستبدأ نظر جلساتها بعد غدٍ برئاسة المستشار متعب العارضي.