مصر| مترو الأنفاق يشق بولاق أبوالعلا ووكالة البلح

تسبَّب إعلان إخلاء عدد كبير من المحال والعقارات في منطقة حي بولاق أبوالعلا الشعبي، وسط القاهرة، تمهيداً لهدمها، ضمن مخطط معماري يهدف إلى إعادة تخطيط المنطقة، لإنشاء محطة «مترو أنفاق»، ضمن أعمال «الخط الثالث لمترو الأنفاق»، في موجة واسعة من الحزن والغضب بين أبناء الحي الشعبي العريق، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام دخول «الحملة الفرنسية» إلى مصر، 1798.

فبعد عقود من اعتماد الطبقة المتوسطة المصرية على شراء الملابس المستعملة، الواردة من الخارج، من شارع 26 يوليو، وتحديداً من المنطقة المعروفة تاريخياً باسم «وكالة البلح»، بدا أن «مترو الأنفاق» سيشق المنطقة، بعد صدور قرار من قبل «هيئة مترو الأنفاق» بنزع ملكية ما يزيد على 30 من المحال التجارية، بالإضافة إلى هدم مبنى سينما «الكورسال» أو «علي بابا»، أحد أقدم دور العرض السينمائي في مصر، والتي تأسست عام 1942، وذلك يوم 25 مايو الجاري، للبدء في تنفيذ أعمال حفر المحطة التي ستحمل اسم «ماسبيرو».

أحد مالكي سينما «الكورسال» سامي زارع، قال إنهم تعرَّضوا للتهديد بالإخلاء بالقوة الجبرية، حال رفضهم تسليم المبنى، بسبب رفضهم قيمة التعويضات المطروحة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بتنفيذ قرار الإزالة قدرت سعر المتر بـ7 آلاف جنيه، رغم قيمته التي قد تتجاوز الـ50 ألف جنيه للمتر الواحد. وأضاف: «تلك التعويضات ظالمة».

أصحاب ومستأجرو المحلات اعتبروا قرار نزع الملكية تهديداً مباشراً لعشرات الأسر التي تعيش على بيع الملابس المستعملة. وقال «نشأت» أحد العاملين في هذه المحلات: «المالك تسلم تعويضاً لكن المستأجر بيته اتخَرب»، متسائلاً كيف ستتمكن مئات الأسر التي تعمل في بيع الملابس المستعملة من كسب قوت يومها بعد انتزاع الملكية من مصدر رزقهم الوحيد.

رئيس الإدارة المركزية للتخطيط في الهيئة القومية للأنفاق، طارق أبوالوفا، وصف استياء البائعين بأنه استمرار لسياسة الطمع، وإعلاء قيمة المصلحة الشخصية على قيمة «المنفعة العامة»، لافتاً إلى أن مالكي المحلات في تلك المنطقة تحديداً اشتروها بأسعار بخسة، والآن يعترضون على إرساء المصلحة العامة للمواطنين. وأضاف أبوالوفا لـ»الجريدة»: «الهيئة شكلت لجنة لدراسة ظروف الباعة والقيمة المادية للمحلات لصرف التعويض المناسب للمُلاك، كما أن المحطة سيتم الانتهاء منها بعد 4 سنوات، وبالتالي ستنقل يومياً 60 ألف مواطن».

كان سكان المنطقة المعروفة إعلامياً باسم «مثلث ماسبيرو»، والتي تضم «وكالة البلح»، تمكنوا من التصدي لخطة سابقة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تقضي بإخلاء المنطقة من ساكنيها في 2007.