مصر| جدل بسبب «منع ميكروفونات التراويح»

فتح قرار اتخذته وزارة الأوقاف المصرية منذ سنوات، وقررت تفعيله مع انطلاق شهر رمضان المقبل، أبواق جدل واسع، إذ ينص القرار على منع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد خلال صلاة التراويح.

وفيما رحَّب رجال دين وقطاع جماهيري كبير بالقرار من منطلق أن «الميكروفونات» تصدر ضجيجا لا مبرر له، ذهب آخرون إلى أن إلغاء استخدام المكبرات، وخاصة في صلاة التراويح، يقضي على أحد المظاهر الروحية المرتبطة بالشهر الكريم.

أجواء تصادم الآراء بخصوص هذه القضية طفت إلى واجهة الرأي العام في مصر الثلاثاء الماضي، حين قال رئيس القطاع الديني في «الأوقاف»، جابر طايع، إن «الوزارة ستمنع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد خلال صلاة التراويح، لمنع الشوشرة»، مضيفا في تصريحات متلفزة: «سيتم تخصيص بعض الميكروفونات لصفوف المصلين خارج المسجد»، مؤكدا أن «القرار تنظيمي، وتم تطبيقه في الأعوام السابقة».

في اليوم ذاته، سارت دار الإفتاء على نفس الدرب بحكم شرعي نص على أنه: «إذا وجد وليُّ الأمر ممثَّلاً في وزارة الأوقاف حصول ضرر وإزعاج للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة دروس ونحوها، فإن له أن ‏يمنع ذلك، فإن الشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على ‏مشروعية ذلك أصلا، وتصير مخالفته حينئذ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حراما، لكونها افتياتا على الإمام».

وكيل الأزهر الأسبق، محمود عاشور، رحب هو الآخر بالقرار، واصفا إياه بـ«الصائب»، مضيفا لـ«الجريدة»: «ثمة شكاوى عديدة من مواطنين مرضى وطلاب بسبب الإزعاج الذي تسببه الميكروفونات العالية»، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى نفور الناس من المساجد».

القرار تناغم مع هوى اليسار التقدمي، حيث قال أمين المجلس الاستشاري في حزب «التجمع»، رفعت السعيد، إن «مكبرات الصوت ضجيج بلا فائدة ومصدر لإزعاج البشر، وفي عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) لم تكن هناك مكبرات للصلاة».

على النقيض، قال رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، أسامة العبد، إن «الضوضاء موجودة في كل مكان»، رافضا قرار منع المكبرات في الصلاة، وخاصة أنها «أحد المظاهر الرمضانية عند المصريين»، لافتا إلى أنه سينظر الأمر في اجتماع اللجنة المقبل بالبرلمان.