• كيف تفسر تراجع ترتيب مصر في مؤشر مكافحة الفساد وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية؟
- هناك عدة مبررات، أبرزها الشكل السيئ الذي تمت من خلاله إقالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم نشر تقارير أعمال الأجهزة الرقابية، والاكتفاء بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الشهود والمبلغين، ووجود قوانين وتشريعات فاسدة تقنن الفساد، مثل عدم الطعن على عقود الحكومة، وتعديل قانون الكسب غير المشروع (قانون المصالحات)، الذي يتيح للموظف العام أن يسترسل في الفساد داخل أروقة الجهاز الإداري، وإذا اتهم في وقائع فساد يتم التصالح معه بردّ المبالغ، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بأن يقوم المستثمر أو رجل الأعمال بردّ المبالغ التي استولى عليها بعد استرساله في الفساد، بالتعاون مع موظف إداري، الأمر الذي يؤكد أن الدولة غير جادة في مكافحة الفساد.• ما تقييمك للدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في الكشف عن الفساد؟
- الأمر لا يبشر بخير، لغياب الاستقلالية عن الأجهزة الرقابية، والدليل ما حدث من إقالة جنينة، فما حدث معه سبة على جبين الرقابة، ويؤدي إلى تأخير لا حدود له في العمل الرقابي، وزيادة معدلات الفساد، نتيجة إقصاء رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، وعدم وجود استقلالية في جميع الأجهزة الرقابية، كما أن تقارير «المركزي للمحاسبات» ليس لها قوة، فهي مجرد توصيات، كما أن هيئة النيابة الإدارية، رغم كونها جهازا رقابيا، فإنها تتبع وزارة العدل، وبالتالي السلطة التنفيذية، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية تتبع رئاسة الوزراء، ومن ثم لا توجد استقلالية لهذه الأجهزة.• وماذا عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء؟
- مجرد «شو إعلامي»، لتسكين الرأي العام.• برأيك، كيف يمكن مكافحة الفساد؟
- الأمر يتطلب ثورة تشريعية، بدءا من إجراء تعديل لكل أدوار الأجهزة الرقابية، تشمل التشريعات والاستقلالية والتعيينات والمرتبات، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني الذي تم احتواؤه بموجب تشريعات وسلطة تنفيذية، حتى لا يقوم بدوره في نشر وقائع الفساد، وتفعيل الدور الحقيقي للإعلام وللرأي العام في مكافحة الفساد.• في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هل هناك إجراءات قوية لمكافحة الفساد؟
- السيسي لديه جدية حقيقية في مكافحة الفساد، وإذا لم نتعاون معه فستحل كارثة، لكن المشكلة أن السلطة التنفيذية لا تقوم بدورها الفعال، وهنا لا نستطيع التعويل على قدرة الرئيس المنفردة.• كيف ترى تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية وجعله بيد الرئيس؟
- سبة في جبين الرقابة بمصر، حيث جعل الأجهزة الرقابية بلا صلاحيات، بل أصبحت تلهث وراء السلطة التنفيذية لتنفيذ تعليماتها.