كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أن المستحقات المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات والمستهلكات، خلال الفترة من 4 أغسطس 2013 حتى 28 يناير 2016، تبلغ نحو 25 مليون دينار، (خلال فترة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي)، لافتاً إلى أنه «جارٍ إنهاء إجراءات صرف بعض هذه المستحقات».

وقال الحربي، رداً على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن التأخير في صرف هذه المستحقات يعود إلى أسباب عدة، كتعدد الجهات المختصة في الوزارة بالقيام بإجراءات صرف دفعات الشركات، وبطء نظام الوريكال، وإدخال استمارات الصرف لمستحقات الشركات فيه، وربط وزارة المالية السيولة النقدية المرسلة لحساب وزارة الصحة بموافقات الصرف، وعدم استكمال مستندات الصرف لبعض الدفعات المستحقة.
Ad