الكويت تستعرض جهودها بمكافحة الإرهاب خلال فعالية تنظمها في فيينا

أعلن سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق محمد معرفي اليوم السبت أن الكويت ستنظم فعالية رفيعة المستوى الخميس المقبل لعرض جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقال معرفي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفعالية سيجري تنظيمها على هامش أعمال الدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنطلق في فيينا بعد غد الاثنين وتستمر خمسة أيام بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الكويت برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إلى جانب مسؤولين وخبراء كبار مختصين في مجال مكافحة الجريمة.

وأوضح أن الفعالية ستكون معنية بجهود دولة الكويت وانجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب واستعراض محاربة هذه الآفة من خلال التعاون الدولي ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش).

وأضاف أنها ستسلط الضوء أيضاً على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعرض التشريعات الوطنية ذات الصلة وتطبيقها من خلال الجهاز القضائي إضافة إلى ابراز الدور الأمني في البحث والتحري ومكافحة التطرف وحماية الشباب من خلال التوعية الإعلامية.

وأوضح إن ممثلين عن الجهات الحكومية في دولة الكويت من وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية سيشاركون في هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها التي تنظمها دولة الكويت على هامش دورات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية منذ انشائها عام 1992.

وقال معرفي أن مشاركة دولة الكويت بوفد رفيع المستوى في فعاليات الدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تمثل محفلاً سنوياً دولياً مهماً «تأتي انطلاقاً من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم سيادة القانون وارساء العدالة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها ومكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية والالكترونية».

وأضاف أن ذلك يأتي في وقت تشهده فيه المنطقة تطورات وتغيرات استثنائية «تتطلب تضافر الجهود الدولية وتقاسم المسؤولية في مواجهة الجرائم بكل أشكالها ومظاهرها».

وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة، أوضح السفير معرفي أن المواضيع المدرجة لهذا العام تتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الشاملة والمتكاملة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومشاركة الجمهور والسياسات الاجتماعية والتعليم دعماً لسيادة القانون وبحث المسائل المتعلقة باتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي وتدابير التصدي المستجدة.

وأضاف أنه سيجري كذلك مراجعة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده عام 2020 في اليابان بالإضافة إلى البنود الثابتة لجدول الأعمال المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، ذكر السفير صادق معرفي أن هناك عدداً من مشاريع القرارات المهمة قدمتها مجموعة من الدول وستناقشها الوفود المشاركة بغية اعتمادها ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه المشاريع معنية بتنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان الوصول إلى تدابير الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في السجون وتعزيز التطبيق العملي لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إضافة إلى مشروعي القرار الأهم المتعلقين بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية والمساعدة التقنية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.