الشركات القابضة لوزارة المالية: تعطيل الجمعيات العمومية سيفتح باب النزاعات القضائية

انتقدت مصادر مطلعة ما اعتبرته تعسف إدارة الضريبة التابعة لوزارة المالية مع شريحة الشركات القابضة في آلية احتساب الضريبة، مما سيفتح عليها أبواباً أخرى قد تكلف خزينة الدولة فقدان مبالغ كبيرة أخرى، خصوصا أن غالبية الشركات كانت تسدد التزاماتها مباشرة، إلا ان التشدد الأخير ووصول الأمر الى توقيف وتعطيل مصالح الشركات عبر وقف الجمعيات العمومية دفع الشركات في المقابل للدفاع عن نفسها وحقوقها بالقانون وصحيحة.

وأضافت المصادر أن تعنت ادارة الضريبة مع الشركات وفرض نموذج حالي معمول به ومطبق هو براءة ذمة من الشركة موجهة الى وزارة التجارة والصناعة كشرط للحصول على موعد للجمعية العمومية، سيخسر الدولة كثيرا من المبالغ المالية، حيث ان الشركات ترى في كثير من النقاط عدم احقية المالية في تحصيل ضريبة على الشركات القابضة او الأرباح التي تحققها من الخارج، اضافة الى عدم العدالة في شمول الشركات المدرجة فقط في البورصة لهذه الضريبة، لا سيما أن البورصة لا تمثل قيمة مضافة استثنائية للشركات حتى تفرض عليها دون سواها هذه الضريبة، بل ان الشركات الجيدة والتشغيلية هي التي تقدم للسوق المالي قيمة مضافة وتعزز من مكانته.

وتجدر الاشارة الى ان شركات عدة تفاعلت مع ما نشرته «الجريدة» الاسبوع الماضي بشأن الخلافات بين الشركات القابضة وادارة الضريبة في شأن احتساب الضريبة المقررة مرتين، مرة من جيب الشركات التابعة ومرة من جيب الشركة القابضة المالكة لحصص اغلبية في الشركات التابعة.

وعلى صعيد الخلاف فقد أثارت مصادر قانونية نقاطا ومثالب أخرى تحوي نفس المشكلة، وهي دفع الضريبة بشكل مزدوج مرتين، والتفصيل في الحالات التالية:

1 - تقول المصادر إن الشركات التي تحقق خسائر في السنوات المالية تقوم بإطفاء تلك الخسائر من الأرباح المرحلة والاحتياطيات المكونة على مدار سنوات من فوائض ارباح لديها، وتتحول الى الربح، فتحسب عليها نسب الضريبة المقررة بإجمالي 4.5 في المئة، وفي واقع الأمر هذه الأموال التي تم استخدامها في اطفاء الخسائر تم سداد ضريبة عنها مسبقا في السنوات التي تحققت فيها. وهنا أزمة خلافية اخرى تشير الى ان هذه الحالات من الشركات تكون سددت مرتين الضريبة.

وتشير مصادر مالية الى انه في كثير من الدول المتقدمة التي تعمل فيها الشركات الكويتية، عندما تخسر في سنة مالية، فإن الأنظمة تتيح في السنة التالية ان تعوض الخسارة اولا، ثم تعود في السنة الثالثة لاستئناف سداد ما عليها من ضريبة.

2 - في ذات السياق، تتساءل مصادر عن مدى قانونية سداد الشركات القابضة الكويتية ضريبة على ارباح تتحقق لها من اسواق عالمية وخارجية، وتحديدا من خلال حصصها ومساهماتها في الشركات الأجنبية الخارجية، التي اساسا يتم دفع ضريبة عليها في تلك الأسواق التي تعمل فيها، فهل يحق سداد ضريبة عليها لوزارة المالية في الكويت لمجرد أنها احتسبت ضمن ميزانية الشركة الأم المحلية؟

3 - ثمة تمايز في تطبيق الضريبة على الشركات الكويتية، اذ ان الشركات المدرجة وفقا لحكم تمييز صادر لإحدى الشركات قضى بأن ضريبة دعم العمالة ومناط الالتزام بها هو قيد الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، اي ان الشركات المدرجة فقط هي المعنية بسداد هذه الضريبة، وفي ذلك عدم عدالة في تطبيق القانون، خصوصا أن هناك شركات غير مدرجة وخارج مقصورة الإدراج تحقق ارباحا وتستفيد بمناقصات ومشاريع حكومية اضعاف ما تحققه او تستفيد به الشركات المدرجة.

عدم تنسيق

بدورها، أشارت مصادر قانونية معنية الى ان فقدان التنسيق بين وزارة المالية وخصوصا قطاع الضريبة والشركات المعنية بتلك القوانين هو الذي خلق تلك المشاكل والثغرات وأدى الى سوء التطبيق، حيث انه في كل دول العالم المتطورة اقتصاديا يتم اخذ رأي الشركات المعنية، وهذا النهج تطبقه هيئة اسواق المال والبورصة، إذ تستفيد من ملاحظات كثيرة تسردها الشركات من خلال ممارستها وعملياتها في الأسواق العالمية التي تحقق لها خبرات متعددة.

وتضيف المصادر ان سن التشريعات والقوانين الاقتصادية وفرضها من دون تنسيق وأخذ اراء الجهات المعنية بالقانون حتما سيؤديان الى التصادم والطعون المتبادلة كما هو الحال القائم.