«التجارة» تنظم «الرخص المنزلية» خلال أسبوعين

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أبعد تقدير قرارا بتنظيم الرخص المنزلية، موضحة أن الوزارة انتهت من إعداد القرار وبانتظار مصادقة الوزير خالد الروضان عليه.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن القرار سيتيح للمواطنين استخراج رخص لبعض الأنشطة المنزلية، مبينة ان هذا القانون سيفتح المجال لتعزيز الإمكانيات التجارية للأسر وربات البيوت، وغيرهم ممن يستهدفون ممارسة أنشطتهم التجارية من المنزل.

واضافت ان القرار بانتظار عودة الوزير الروضان من مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2017، الذي تستضيفه الأردن حاليا، والذي أكد خلاله أن «التجارة» بصدد إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لخلق مزيد من فرص العمل الجديدة أمام العمالة الوطنية في السوق الكويتي.

وأكدت أن هذا النوع الجديد من الرخص يخول صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله، مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل، إضافة إلى مساهمته في تحفيز القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية بالبلاد، ويهدف إلى حماية المستهلك ومالك العمل التجاري علاوة على تشجيع فئة الشباب ودعمهم.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يتضمن تنظيم العديد من القطاعات العاملة في «السوق المنزلي»، أي المشاريع التي لا تحتاج الى وجود محلات تجارية لعرض منتجاتها، أو أن تكلفة المحلات أكبر من الجدوى الاقتصادية لها.

وشددت على أن قطاعات مثل الأغذية وغيرها، والتي تتطلب موافقات ورقابة من قبل «البلدية» و»الصحة» وغيرها، لن تكون مشمولة في هذا القرار، بسبب ضرورة رقابة تلك الجهات عليها، وفي الوقت ذاته صعوبة التعامل مع هذه المشاريع إن كانت تعمل من المنزل.