كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح انه تمت مخاطبة وزارة الخارجية لدراسة التكاليف الحقيقية لاستقدام العامل المنزلي للوقوف على القيمة الحقيقية للتكلفة وتحديد قيمة العمولة التي تتقاضها مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية وتفعيل دور وزارة التجارة بموجب قانون حماية المستهلك.
العمالة المنزلية
جاء ذلك في رد الجراح على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه.وقال الجراح ان اسباب ارتفاع العمالة المنزلية يرجع الى جشع بعض اصحاب المكاتب من ذوي النفوس الضعيفة في بلد الإرسال وبلد الاستقبال في محاولتهم المستمرة احتكار سوق العمالة المنزلية ورفع قيمة عمولاتهم، بالإضافة الى قيام بعض مكاتب الارسال في الدول المرسلة للعمالة المنزلية بدفع مبالغ مالية للعمالة قبل ارسالها واحتسابها ضمن تكلفة الاستقدام، والتحكم في عدد العمالة المرسلة من قبل بعض مكاتب الدول المرسلة او حجبها للتحكم في تحديد قيمة التكلفة وزيادتها لقلة عدد المستقدم واحتياج السوق العدد أكبر من المعروض.الضوابط والإجراءات
وأضاف: أما بشأن الضوابط التي تنظم الإجراءات الإدارية وأسعار استقدام العمالة المنزلية فقد حددها القانون رقم 68 لسنة 2015 وهي كالتالي: - استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب مرخص لها من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة باستقدام العمالة المنزلية.-إلزام صاحب العمل بإبرام عقد استقدام معد من قبل وزارة الداخلية يضمن حقوق اطراف العقد ويحدد التزامات كل منهم (ما له وما عليه من حقوق وواجبات).- أي منازعة تنشأ بين اطراف العقد فإن إدارة العمالة المنزلية هي المختصة بالفصل فيها وإذا تعذر ذلك تتم إحالتها للمحكمة المختصة للفصل فيها.وتابع ان القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية لم يعط الوزارة حق الرقابة على تكلفة استقدام المنزلية او تحديد قيمتها، ومن ثم فقد أصبحت الوزارة غير مختصة بالرقابة على تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتحديد العمولة التي يتقاضاها المكتب المستقدم لها.استراتيجية خليجية
وقال: جدير بالذكر ان خطة الوزارة للتغلب على ارتفاع الأسعار وتصوراتها للحد من ارتفاعها وذلك من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية موحدة تشمل تحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد رواتب العمالة المنزلية وتوحيد الإجراءات التي تتم في استقدامها.واضاف: تم فتح باب التراخيص لمكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية لزيادة عددها للعمل على زيادة المعروض منها للعمل على الحد من ارتفاع قيمة تكلفة استقدامها في وجود سوق تنافسية مع عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية (وهي شركة كويتية مساهمة مقفلة) والذي سيؤدي الى خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية.مخاطبة «الخارجية»
وتابع: تمت مخاطبة وزارة الخارجية لدراسة التكاليف الحقيقية لاستقدام العامل المنزلي للوقوف على القيمة الحقيقية للتكلفة وتحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية (وتفعيل دور وزارة التجارة بموجب قانون حماية المستهلك).